ألغت الصين إعفاءً ضريبيًا استمر منذ عام 1994 على بعض توزيعات الأرباح للأفراد الأجانب، وفرضت ضريبة بنسبة 20%، في أحدث خطوات بكين لتوسيع الإيرادات وسد الثغرات الضريبية.
وتسري القاعدة الجديدة على توزيعات الأرباح التي تدفعها الشركات ذات الاستثمار الأجنبي إلى الأجانب، بما يوحّد المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح بين الأجانب والمواطنين الصينيين، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن محللين.
وتلزم القواعد الشركات باحتجاز الضريبة عند دفع التوزيعات وتحويلها إلى السلطات بحلول منتصف أكتوبر، وفي حال عدم احتجازها، يتعين على الأفراد الأجانب سدادها مباشرة بحلول 30 يونيو من العام التالي.
وقال “تشاو بنج شينج”، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك أستراليا ونيوزيلندا، إن الإعفاء السابق استفادت منه هياكل الشركات ذات الكيانات ذات المصلحة المتغيرة والهياكل الصينية المدرجة خارجيًا، التي كانت تستخدمها شركات مثل “علي بابا” لطرح أسهمها في الخارج.
وأضاف أن التغيير سيطال شركات صينية عديدة مسجلة خارج البلاد وتعمل أساسًا داخلها، فيما تُقدّر توزيعات الأرباح السنوية للشركات المتأثرة بمئات المليارات من اليوان.
تغلق القاعدة مسارًا ضريبيًا كان يسمح لبعض المستثمرين الأجانب بالاستفادة من توزيعات كبيرة عبر هياكل خارجية، ما يرجح أن يتركز أثرها على التخطيط الضريبي العابر للحدود وتحويل الأرباح، أكثر من تأثيره على السوق الأوسع.
