بحثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد عُماني رفيع المستوى، مقترحًا لإقامة منطقتين صناعيتين مشتركتين بين الجانبين، إحداهما في مصر والأخرى في سلطنة عُمان، بنظام «المطور الصناعي»، بما يحقق التكامل الصناعي بين المنطقتين ويعزز الاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد عُماني رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير وإدارة المناطق الصناعية وتطبيق نظام «المطور الصناعي».
واستعرضت يوسف دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم الاستثمار الصناعي، إلى جانب حزمة الإصلاحات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تقديم الحوافز والتيسيرات للقطاع الصناعي الخاص، فضلاً عن الحوافز الداعمة للصناعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن مصر تمتلك حاليًا 26 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، تديرها 12 شركة تطوير عالمية ومحلية، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 40 مليون متر مربع.
من جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، حرص بلاده على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المدن الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الزيارة تستهدف تحديد قائمة بالقطاعات والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية لدراسة فرص التعاون والتكامل المباشر فيها، وفقًا لاحتياجات ومقومات البلدين، مؤكدًا أهمية أن تتوج هذه المباحثات بتوصيات عملية وخطة عمل قابلة للتنفيذ بما يدعم الشراكة الاقتصادية المشتركة.
وأوضح اليوسف أن الهيئة بالسلطنة تعد من أعرق المؤسسات العُمانية المتخصصة في تطوير وإنشاء وتشغيل المدن الصناعية، وتتبعها 24 منطقة استثمارية، منها 16 منطقة قائمة بالفعل و8 مناطق أخرى قيد الإنشاء والتطوير.
