قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الإلكترونية عبر تطبيق الضرائب العقارية وإزالة أى تحديات قد تواجه الممولين خلال استخدام الخدمات الرقمية.
ونوه كجوك أن جهود التطوير تشمل تحسين آليات قراءة واستخراج البيانات، وتيسير خطوات التسجيل وتقديم الطلبات، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للممولين وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم.
وأشار إلى توجه الوزارة نحو التوسع فى إتاحة الخدمات الإلكترونية، مع العمل على تمكين المصريين بالخارج من التسجيل والاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالضرائب العقارية، فى إطار تعزيز التحول الرقمى وتيسير التعامل مع المنظومة الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى العمل على تبسيط الإجراءات المالية المرتبطة بسداد المستحقات، والسماح للممولين بسداد المديونيات إلكترونيًا دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مسبقة، بما يساهم فى تسريع عمليات السداد وتحسين تجربة المستخدم.
رفع بيانات الوحدات دفعة واحدة
وقال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تستهدف التيسير على الشركات العاملة فى القطاع العقارى وتسريع خطوات التعامل مع الإقرارات الضريبية.
وأوضح أن التطوير يتضمن إتاحة إمكانية رفع بيانات مجموعة من الوحدات دفعة واحدة عند تقديم الإقرار الضريبى، بدلًا من إدخال البيانات لكل وحدة بصورة منفردة، بما يقلل الوقت والجهد المبذول من الشركات ويحد من احتمالات الخطأ أثناء إدخال البيانات.
وأضاف يوسف أن الوزارة تعمل كذلك على توفير أدلة وفيديوهات إرشادية لشرح الخدمات الإلكترونية وآليات استخدامها، وتوضيح خطوات إتمام الإجراءات بصورة صحيحة، بما يساعد الممولين على الاستفادة من الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وقال خالد عبدالغنى، الرئيس التنفيذى لشركة «إى تاكس»، إن الشركة تعمل على تحسين آلية التحقق باستخدام الرمز المؤقت «OTP»، بهدف تبسيط إجراءات التسجيل ورفع كفاءة التحقق من هوية المستخدمين.
وأضاف أن التطوير يستهدف أيضًا تبسيط خطوات إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، وضمان سرعة استلام وإدخال رمز التحقق، بما يقلل من العقبات التى قد تواجه المستخدمين خلال إتمام عملية التسجيل.
وأشار عبدالغنى إلى العمل على الحد من أخطاء إدخال بيانات الاتصال، وتقليل حالات تعذر استلام رمز التحقق أو رسائل تفعيل الحساب، بما يرفع كفاءة منظومة الخدمات الإلكترونية ويحسن تجربة المتعاملين مع تطبيق الضرائب العقارية.
وأوضح أن تحسين هذه الآليات يأتى فى إطار جهود تطوير الخدمات الرقمية، ورفع مستوى الاعتمادية وسهولة الاستخدام، بما يدعم توجه الدولة نحو تقليل التعاملات الورقية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية.
