بحث خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف تنفيذ مشروعات قطاع الصحة المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مستهدفات تطوير الخدمات الصحية وتحسين كفاءة الاستثمارات الموجهة للقطاع.
وناقش الاجتماع مستهدفات وزارة الصحة في محور تطوير الخدمات الصحية، مع التأكيد على توجيه الاستثمارات والجهود إلى المشروعات ذات الأولوية والأعلى احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استدامة التطوير، ويرفع كفاءة الإنفاق العام، وينعكس على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير الصحة إن خطة العمل تستهدف استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في نطاق تطبيقها، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وزيادة إتاحة الخدمات الطبية ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة.
وأضاف أن الوزارة تركز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض من خلال المبادرات الرئاسية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية، والتوسع في خدمات الطب عن بُعد.
وأوضح أن خطة تطوير القطاع تتضمن أيضًا الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتها، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية وتحسين كفاءتها.
من جانبه، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الصحة يشهد تطورًا ملحوظًا في منظومة الرعاية الصحية، مدفوعًا بالاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الصحة لتطوير مختلف مكونات القطاع.
وأشاد رستم بالتطور الذي شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب أعمال تطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف، مؤكدًا أن الاستثمار في القطاع الصحي يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي في صدارة أولويات الخطة الاستثمارية الحالية، التي تحمل شعار «خطة بناء الإنسان»، وتستهدف توجيه الاستثمارات العامة نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية ورفع مستوى المعيشة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية ملائمة، تدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.
وأوضح وزير التخطيط أن ملف الصحة يأتي ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة، وهو ما ينعكس في استمرار زيادة الإنفاق العام والاستثمارات الموجهة إلى القطاع، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتصدر الوزارات المستفيدة من الاستثمارات العامة المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 60 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، بما يعكس استمرار الدولة في إعطاء أولوية للاستثمار في البنية الأساسية والخدمات الصحية، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبناء الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
