نفت وزارة العدل ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، بشأن إلغاء “لجان التوفيق في بعض المنازعات” المُنوَّه عنها والقائمة بالقانون.
وأكدت الوزارة أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته.
وأوضحت أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ “وزارة قطاع الأعمال العام”؛ كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026.
