تعتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طرح ترخيص وتأجير المخازن والورش الشاغرة بميناء غرب بورسعيد للشراكة مع القطاع الخاص ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالي الجاري، وفقًا لمصادر حكومية لـ«البورصة».
أوضحت المصادر أن الطرح يستهدف خفض التكلفة الاستثمارية الأولية للمشروعات، إذ يتيح نظام التأجير والشراكة تقليل الحاجة إلى ضخ رءوس أموال كبيرة في أعمال الإنشاء والبنية التحتية، بما يسرع بدء التشغيل ودورة رأس المال.
وأضافت أن التواجد داخل ميناء غرب بورسعيد يتيح للمستثمرين قربًا أكبر من خطوط الملاحة العالمية، ما يسهم في خفض تكاليف النقل وتقليص المدد الزمنية لسلاسل الإمداد والتوريد.
وأوضحت أن المخازن والورش توفر مساحات جاهزة يمكن استخدامها في أنشطة التجميع والتعبئة والتغليف والصيانة الخفيفة قبل التصدير، بما يعزز القيمة المضافة للبضائع ويرفع من هامش ربحها.
وأشارت المصادر إلى أن العمل تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر للمستثمرين مزايا جمركية وضريبية تدعم حركة الصادرات والواردات وتعزز القدرة التنافسية، إلى جانب مرونة العقود الاستثمارية في إدارة المساحات وتطوير الورش وفقًا لاحتياجات السوق، دون تحمل أعباء الملكية الثابتة.
وحددت الهيئة نهاية سبتمبر الجاري موعدًا نهائيًا لفض المظاريف المالية الخاصة بالمزايدة، وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وفي سياق متصل، طرحت الهيئة إدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم ميزاني حمولة 120 طنًا بميناء غرب بورسعيد، بهدف دعم حركة التجارة وتيسير دخول وخروج الشاحنات.
وقالت المصادر إن الموازين ذات الأوزان الثقيلة تتيح تقديم خدمات لوجستية سريعة وموثوقة لمستخدمي الميناء، فضلًا عن ضمان الدقة في قياس أوزان الحاويات والبضائع لأغراض الشحن والتفريغ والرسوم الجمركية.
ويقع ميناء غرب بورسعيد عند المدخل الشمالي لقناة السويس، ويضم أرصفة بطول نحو 4 كيلومترات، تتراوح أعماقها بين 10 و16 مترًا، فيما تتجاوز إنتاجية الميناء في تداول البضائع متعددة الأغراض 8.7 مليون طن سنويًا.
ويتكون الميناء من مرافق تجارية تشمل محطات للحاويات والبضائع العامة ومرافق «الرورو» ومحطة متعددة الأغراض، إلى جانب خدمات السفن والخدمات البترولية.
كما يضم الميناء السياحي 3 أرصفة بإجمالي طول 400 متر وعمق 10 أمتار، بالإضافة إلى مبنى ركاب مجهز بقاعات للاستقبال.
