قال أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة استثنائية، في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الضغوط على تكاليف الاستثمار، وتقلبات سلاسل الإمداد، وانعكاساتها على تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأضاف إبراهيم، خلال كلمته بمؤتمر «سيتي سكيب 2026»، أن المتغيرات التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة دفعت إلى إعادة النظر في آليات العمل وترتيب الأولويات، مع الاتجاه إلى تبني نماذج أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز دورها كشريك استراتيجي ومحفز لنمو القطاع، من خلال فتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية، وتطوير البنية التحتية الذكية، وطرح نماذج مبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تيسير الإجراءات وتهيئة بيئة تشريعية وإدارية جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف التوسع العمراني يتطلب تعزيز دور المطور العقاري، موضحًا أن المطور المصري لم يعد يقتصر دوره على تنفيذ المنشآت، وإنما أصبح شريكًا في تطوير المجتمعات العمرانية، ودعم الابتكار، وتحقيق أهداف التنمية.
وأكد أهمية وجود مطورين جادين يمتلكون القدرة على تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة، تشمل مختلف الخدمات التنموية والتشغيلية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة محليًا وإقليميًا، وتطبيقها بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وشدد إبراهيم على أن المرحلة الحالية تتطلب من المطورين قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع المتغيرات وإدارة المخاطر، إلى جانب التركيز على الاستدامة، وتطوير حلول تمويل عقاري مبتكرة، مع الالتزام بتنفيذ المشروعات والحفاظ على حقوق العملاء.
وأكد أهمية التكامل بين مرونة القطاع الخاص ودور الدولة في دعم القطاع العقاري، بما يعزز قدرة السوق على التعامل مع المتغيرات، ويدعم استدامة النمو العمراني خلال الفترة المقبلة.
