يدخل سوق الدمج والاستحواذ في مصر ، مرحلة جديدة خلال عام 2026، مدفوعًا بتحولات جوهرية في أولويات المستثمرين المحليين والأجانب، مع انتقال واضح لرؤوس الأموال نحو القطاعات القادرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة وعوائد دولارية، وفي مقدمتها السياحة والزراعة والصناعة التصديرية.
ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه السوق المصرية إعادة ترتيب واسعة للمحافظ الاستثمارية، بالتزامن مع تحسن الرؤية الاستثمارية نسبيًا، وعودة اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بفرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالإنتاج والتصدير والخدمات القادرة على توفير النقد الأجنبي.
ويرى متخصصون في الاستشارات القانونية والاستثمارية أن السنوات الماضية شهدت تركيزًا ملحوظًا على الاستثمارات العقارية، إلا أن المتغيرات الاقتصادية الحالية دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم أولوياتهم، لتتصدر القطاعات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستقرة قائمة الأصول المستهدفة في صفقات الدمج والاستحواذ.
ويعزز من جاذبية السوق المصرية استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فى يوليو الماضي عن توقعات بارتفاع التدفقات بأكثر من 10% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي لتسجل 13.42 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار في العام المالي السابق، ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويدعم فرص إبرام المزيد من صفقات الاستحواذ والشراكات خلال الفترة المقبلة.
السياحة.. القطاع الأكثر جذبًا للصفقات
قال سعيد حنفي، الشريك بمكتب MHR & Partners بالتعاون مع White & Case، إن السوق المصرية تشهد واحدة من أكثر موجات النشاط قوة في صفقات الدمج والاستحواذ داخل قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الأصول المدرة للعملة الصعبة وتغير معايير التقييم لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وأوضح أن الفنادق والأصول السياحية أصبحت في مقدمة الأصول المستهدفة من جانب المستثمرين العرب والخليجيين، باعتبارها توفر عوائد تشغيلية منتظمة بالدولار، فضلًا عن قدرتها على الاستفادة من النمو المستمر في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأضاف حنفي، أن الاهتمام الحالي لا يقتصر على شراء الأصول الفندقية فقط، بل يمتد إلى شركات الإدارة والتشغيل السياحي، في ظل توقعات باستمرار نمو الإيرادات التشغيلية للقطاع خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون أن جاذبية القطاع السياحي لا ترتبط فقط بارتفاع معدلات الإشغال أو تحسن الإيرادات، وإنما أيضًا بكونه أحد أبرز القطاعات القادرة على جذب العملات الأجنبية بصورة مباشرة، ما يجعله خيارًا مفضلًا لصناديق الاستثمار الإقليمية الباحثة عن أصول دفاعية تحقق عائدًا تشغيليًا مستدامًا.
وتطرق إلى أن تنوع الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، وتوسع الطاقة الفندقية، وتحسن البنية التحتية السياحية، عوامل إسهمت في رفع تقييمات العديد من الأصول الفندقية، ما دفع مستثمرين إلى الإسراع بإبرام صفقات استحواذ قبل تسجيل زيادات أكبر في الأسعار.
الزراعة.. من نشاط إنتاجي إلى منصة استثمارية متكاملة
إلى جانب السياحة، يبرز قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات وصفقات الاستحواذ، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالأمن الغذائي والمنتجات الزراعية التصديرية.
قال حنفي إن المستثمرين باتوا ينظرون إلى الزراعة باعتبارها منصة استثمارية متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتصدير، وليس مجرد نشاط زراعي تقليدي، وهو ما انعكس في زيادة الاهتمام بالاستحواذ على الشركات الزراعية القائمة أو الدخول في شراكات استراتيجية معها.
أضاف أن ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء واستقرار التدفقات النقدية الناتجة عن النشاط الزراعي عززا من جاذبية القطاع أمام المستثمرين، خاصة مع توسع الدولة في دعم الصادرات الزراعية وتحسين البنية التحتية المرتبطة بها.
ويرى مصرفيون استثماريون أن شركات التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف وسلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع ستكون من أبرز المستفيدين من موجة الاستثمارات الجديدة، نظرًا لقدرتها على تحقيق قيمة مضافة أعلى من النشاط الزراعي التقليدي.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، شهد نشاط الدمج والاستحواذ تحسنًا ملحوظًا خلال 2025، مع ارتفاع عدد الصفقات المكتملة بنحو 33% على أساس سنوي إلى 635 صفقة، بحسب بيانات «برايس ووترهاوس كوبرز».
الصناعة التصديرية.. الاستحواذ أسرع من التأسيس
في المقابل، تشهد القطاعات الصناعية المرتبطة بالتصدير وسلاسل الإمداد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، الذين أصبحوا يفضلون الاستحواذ على شركات قائمة أو الدخول في شراكات استراتيجية بدلًا من تأسيس مشروعات جديدة من الصفر.
وقالت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، إن العديد من المستثمرين الأجانب يرون في السوق المصرية مركزًا إنتاجيًا قادرًا على خدمة أسواق إقليمية ودولية، مستفيدين من الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة وتكلفة التشغيل التنافسية.
أضافت أن الصناعات التصديرية والصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد بدأت تكتسب زخمًا ملحوظًا، ما انعكس على زيادة صفقات الاستحواذ والشراكات الصناعية طويلة الأجل.
وأوضحت طاحون، أن الاستحواذ على شركات قائمة يمنح المستثمرين فرصة لتقليل المخاطر وتسريع دورة التشغيل وتحقيق عوائد أسرع مقارنة بخيار تأسيس مشروعات جديدة، خاصة في القطاعات التي تتطلب خبرات تشغيلية أو شبكات توزيع قائمة.
الاستحواذات الجزئية تتفوق على الصفقات الكاملة
من جانبه، قال معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب الدريني وشركاؤه، إن سوق الدمج والاستحواذ بدأ بالفعل في استعادة نشاطه، مدعومًا بتحسن الرؤية الاستثمارية وعودة اهتمام المستثمرين الإقليميين بفرص الاستحواذ داخل السوق المصرية.
وأضاف أن السنوات المقبلة قد تشهد تغيرًا في طبيعة الصفقات نفسها، مع زيادة الاعتماد على الشراكات والاستحواذات الجزئية بدلاً من صفقات الاستحواذ الكامل.
وأوضح الدريني، أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وأكثر اعتمادًا على الدراسات التشغيلية والقدرة الفعلية للشركات المستهدفة على تحقيق تدفقات نقدية مستدامة.
وأضاف أن الصناعات كثيفة العمالة والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، إلى جانب خدمات التعهيد ومراكز البيانات، تعد من أبرز القطاعات المرشحة لجذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن توافر الطاقة بأسعار تنافسية واستمرار تطوير البنية التحتية الرقمية يمثلان عنصرين حاسمين في جذب المستثمرين العالميين، خاصة مع احتدام المنافسة بين الأسواق الناشئة على جذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية.
ويتفق معه تامر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، مؤكدا أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتطلب تبني رؤية حكومية موحدة وتنسيقًا كاملاً بين الجهات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة، إلى جانب البنك المركزي، بما يضمن العمل وفق استراتيجية واضحة ومستقرة لعدة سنوات.
ولفت إلى أن قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية والعقارات تعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن، خاصة في ظل احتياجات السوق المحلية وفرص النمو المتاحة بها، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري لا يزال يحتاج إلى استثمارات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن استدامة تدفقات الاستثمار تتطلب وجود توجه اقتصادي ثابت لا يتأثر بتغير المسؤولين أو السياسات الحكومية، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع مستهدفات واضحة يمكن للمستثمرين البناء عليها عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأكد حسين، أن توطين صناعة السيارات يظل أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري، لكنه يتطلب رؤية متكاملة واستثمارات ضخمة وبناء سلاسل إمداد محلية قادرة على دعم الصناعة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
التخارج.. كلمة السر في قرار المستثمر
وقال مصطفى أمين، مستشار الاستثمارات بشركة ميراج القابضة للاستثمارات المالية، إن تعدد سيناريوهات التخارج المتاحة للمستثمر الأجنبي أصبح من أهم العوامل المؤثرة في قرار الاستثمار داخل مصر.
وأوضح أن المستثمر لم يعد يعتمد فقط على فرص النمو، بل ينظر أيضًا إلى سهولة التخارج مستقبلاً، سواء من خلال البيع لمستثمر آخر أو لصناديق استثمار أو عبر الطرح في البورصة المصرية.
وأضاف أمين، أن تنوع أدوات التمويل، بما يشمل الصكوك والسندات والتوريق، إلى جانب وجود رأسمال محلي قادر على الدخول في شراكات مع المستثمرين الأجانب، يعزز فرص التوسع والنمو للشركات المستهدفة بالاستثمار.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية والدوائية والخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين الأجانب، نظرًا لقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مرتفعة وسرعة دوران رأس المال مقارنة ببعض القطاعات الأخرى.
وتتجه قيمة صفقات الدمج والاستحواذ عالميًا إلى بلوغ نحو 4 تريليونات دولار خلال 2026، في أعلى مستوى منذ 2021، بحسب توقعات «برايس ووترهاوس كوبرز» بدعم من عودة الصفقات الكبرى وتحسن شهية المستثمرين، رغم استمرار تراجع أعداد الصفقات. وأظهرت بيانات النصف الأول من العام أن الصفقات التي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار استحوذت على قرابة نصف القيمة الإجمالية للسوق، بما يعكس تركّز النشاط في عدد محدود من الصفقات الضخمة.
وتوقعت «كي بي إم جي» استمرار تعافي نشاط الدمج والاستحواذ خلال 2026، إذ يرى 56% من صناع الصفقات أن قوائم الصفقات ستشهد زيادة مقارنة بالعام الماضي. ورغم ذلك، تتجه السوق إلى مزيد من الانتقائية، مع استمرار التركيز على الصفقات التي تقل قيمتها عن مليار دولار، بالتزامن مع عودة بعض الصفقات الكبرى التي تأجل تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وقال هيثم فهمي، مدير حسابات العملاء بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن نجاح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في سوق المال يعد بوابة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يساهم في بناء الثقة لدى المستثمرين الدوليين تجاه السوق المصرية.
كما أن تركيز المستثمرين على الأصول المدرة للدولار، وتزايد الاعتماد على الشراكات والاستحواذات الجزئية، وارتفاع دور المستشارين القانونيين والماليين في هيكلة الصفقات، كلها عوامل تعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة السوق.
وفي ظل استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاعات التصديرية والسياحية والصناعية، تبدو السنوات المقبلة مرشحة لمزيد من الصفقات النوعية التي تستهدف بناء كيانات قادرة على النمو والتوسع، وليس مجرد نقل الملكية، بما يعزز دور صفقات الدمج والاستحواذ كأداة رئيسية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير في الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، قال أحمد ربيع، نائب رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن قطاعات الصناعات التحويلية والتصديرية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات، والسياحة والتطوير العقاري، تعد من أبرز القطاعات المؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قطاعي الصناعة واللوجستيات يكتسبان أهمية متزايدة في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحويل تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى قاعدة إنتاجية داعمة للنمو والتصدير على المدى الطويل.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات يمتلك فرصًا واعدة، مدعومًا بقاعدة كبيرة من الكفاءات الشابة وانخفاض تكلفة العمالة مقارنة بالأسواق المنافسة، وهو ما يعزز فرص التوسع في خدمات التعهيد والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.
وأوضح ربيع، أن مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تمثل أحد أبرز مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وإمكاناتها الطبيعية، مشددًا على أهمية توجيه هذه الاستثمارات نحو الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الأسمدة والحديد والوقود الأخضر، إلى جانب مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا.
ولفت إلى أن قطاعي السياحة والتطوير العقاري يواصلان الحفاظ على جاذبيتهما للمستثمرين الأجانب، مدعومين بتحسن مؤشرات السياحة وزيادة أعداد السائحين، ما يفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة في المشروعات السياحية والعقارية المرتبطة بها.
وأكد ربيع أن مرونة سعر الصرف، وسهولة تحويل الأرباح، وسرعة تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص، إلى جانب وضوح السياسات الضريبية، تمثل عوامل حاسمة في قرارات المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن المستثمر يولي أهمية أكبر لاستقرار البيئة التشريعية والتنظيمية وقدرته على التخطيط طويل الأجل أكثر من اهتمامه بالحوافز الضريبية وحدها.
وأضاف أن تعدد الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص لا يزال من أبرز التحديات التي تواجه جذب الاستثمار الأجنبي، ما يستدعي الإسراع في تبسيط الإجراءات وتوحيدها عبر منظومة رقمية متكاملة.
ويرى ربيع أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتطلب تسريع برنامج تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية، مع إعلان جدول زمني واضح للطروحات وإتاحة فرص متكافئة للمستثمرين، بما يعزز المنافسة ويحفز القطاع الخاص على التوسع.
كما شدد على أهمية رقمنة إجراءات الاستثمار وتفعيل نظام “الموافقة الواحدة”، وتعزيز الاستقرار التشريعي والضريبي، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات الأداء الفعلية مثل حجم الصادرات وعدد فرص العمل والإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، خاصة الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات الاتصالات، يمثل عنصرًا أساسيًا لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل.
