قال “كينيتشيرو أوينو”، وزير الصحة الياباني المشرف على صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، إن الصندوق لا يزال يدرس ما إذا كانت هناك حاجة لمراجعة توزيع أصوله، رغم قراره في مارس الماضي عدم الحاجة إلى ذلك.
وأوضح “أوينو”، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرج”، اليوم الثلاثاء أن بيئة الاستثمار لم تبتعد كثيراً عن الافتراضات التي بُني عليها توزيع محفظة الصندوق.
ويدير الصندوق أصولاً بقيمة نحو 318 تريليون ين (2.1 تريليون دولار) بنهاية يونيو، ويعني حجمه أن تغيير التوزيع بمقدار نقطة مئوية واحدة قد يترجم نظرياً إلى تدفقات تتجاوز 3 تريليونات ين.
ويستهدف الصندوق حالياً تخصيص 25% من محفظته لكل من السندات المحلية، والدين الخارجي، والأسهم اليابانية، والأسهم الأجنبية. ويرى محللون أن ارتفاع عوائد السندات اليابانية خلال الأشهر الماضية قد يتيح زيادة الوزن المستهدف للسندات المحلية.
ودعت رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” ووزيرة المالية “ساتسوكي كاتاياما” صناديق التقاعد اليابانية إلى توجيه مزيد من الأموال إلى السوق المحلية.
ماذا يعني ذلك؟ إبقاء الصندوق خيار مراجعة التوزيع مفتوحاً يبقي احتمال تدفق أموال ضخمة نحو الأصول اليابانية قائماً، خصوصاً السندات، إذا خلصت الإدارة إلى أن ارتفاع عوائدها غيّر جاذبيتها مقارنة بالافتراضات السابقة.
