هل تمثل المعادن الأرضية النادرة فى الصين سلاحاً فعالاً ؟

مطلع العام الماضى، فرضت الحكومة الصينية نظاماً لتراخيص التصدير يلزم المصدرين بالحصول على موافقة قبل شحن العناصر الأرضية النادرة الثقيلة والمغناطيسات الدائمة، التى تتمتع الصين بشبه احتكار لها، إلى الشركات الأجنبية.

وخففت الصين لاحقاً هذه القيود على الصادرات فى العام نفسه، بعدما وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على خفض الرسوم الجمركية والقيود على التصدير.

بالنسبة لكثير من المراقبين، بدت الرسالة واضحة: هيمنة الصين على المعادن الأرضية النادرة تمثل مصدراً قوياً للنفوذ الجيوسياسي، وعلى الولايات المتحدة وأوروبا بذل كل ما فى وسعهما لتقويض هذه الهيمنة.

لكن الأرقام ترسم صورة أكثر تعقيداً.

فبالرغم أن الصين مورد مهيمن للمعادن الأرضية النادرة إلى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، فإن هذا ينطبق بدرجة أقل على خامات المعادن الأرضية النادرة مقارنة بالمغناطيسات الدائمة، التى تُعزز بإضافة كميات صغيرة من العناصر الأرضية النادرة.

وحتى فى حالة المغناطيسات، لا تتجاوز واردات كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة نحو 500 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً، وهى نسبة ضئيلة للغاية من إجمالى تجارة أو الناتج المحلى الإجمالى لكل منهما، بحسب ما نقلته موقع «بروجكت سنديكيت».

غالباً ما يُقال إن حجم هذه الواردات ليس هو العامل الحاسم.

فالمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة تُعد مدخلات أساسية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، من السيارات الكهربائية إلى توربينات الرياح، ما يمنحها تأثيراً اقتصادياً أكبر بكثير من حجمها التجارى.

القيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة ستكلف الغرب أقل مما يخشاه بكثير

وتحسب ورقة عمل حديثة لصندوق النقد الدولى أن فقدان 80% من إمدادات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات سيخفض الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة بنسبة 1.5%، أى ما يعادل 490 مليار دولار، ولألمانيا بنسبة 2.1%، ولليابان بنسبة 2.3%.

ويقدر البنك المركزى الأوروبى أن مضاعف الخسائر سيكون أقل؛ إذ إن فقدان 50% من إمدادات المعادن الأرضية النادرة سيخفض الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى بنحو 0.2%، أى ما يعادل 65 مليار دولار.

لكن هذا التقدير يفترض مع ذلك أن الضرر الناتج عن فقدان الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة سيكون أكبر بما لا يقل عن مائة مرة من قيمة الواردات المفقودة نفسها.

هناك تقديرات أقل بكثير للكلفة، إذ يضع تقرير لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الخسارة المجمعة الناتجة عن فقدان جميع إمدادات المعادن الأرضية النادرة، بما فى ذلك تلك المدمجة فى المغناطيسات الدائمة، عند 15 مليار دولار فقط، وهى نسبة ضئيلة للغاية من الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى.

وتشير الخبرة السابقة إلى أن مثل هذه الاستنتاجات أكثر واقعية من التقديرات الأعلى بكثير الصادرة عن صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى.

فى يوليو 2010، خفضت الصين فجأة حصص تصدير المعادن الأرضية النادرة بنسبة 72% للنصف الثانى من العام، نتيجة اعتبارات مختلفة تتعلق بالبيئة والسياسة الصناعية.

وليس هناك سبب قوى للاعتقاد بأن الجغرافيا السياسية كانت عاملاً فى هذا القرار، لكن بعد ذلك بشهرين، وعقب اصطدام سفينة صيد صينية بقوارب خفر السواحل اليابانية فى مياه متنازع عليها قرب جزر سينكاكو، تسببت قيود الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة بالفعل فى أضرار لليابان.

لهذا يستشهد كثير من المراقبين بهذه الواقعة بوصفها مثالاً على الإكراه الاقتصادى الصينى.

وقد يكون الدافع موضع خلاف، لكن التأثير كان واضحاً.

فقد ارتفعت الأسعار بصورة حادة، ووصلت فى بعض الحالات إلى عشرة أمثال، كما واجه بعض منتجى السيارات اضطرابات. ثم تراجع الطلب على المعادن الأرضية النادرة، وبدأت الأسعار تنخفض من ذروتها.

وبحلول الوقت الذى رُفعت فيه القيود رسمياً بعد أكثر من أربع سنوات، كانت الأسعار قد عادت بالفعل إلى مستويات ما قبل فرض القيود.

وبالرغم من الاضطرابات، ظل الإنتاج صامداً بفضل ما تسميه إحدى الدراسات «التغير التكنولوجى الموجّه»: إذ يؤدى الارتفاع الحاد فى سعر مدخل أساسى إلى دفع المنتجين للابتكار، سواء من خلال زيادة كفاءة استخدام هذا المدخل أو إيجاد بدائل له.

ونتيجة ذلك، تقدر الدراسة أن خسائر الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خارج الصين ربما بلغت 0.04% إلى 0.05% فقط خلال السنوات الأربع والنصف التى استمرت فيها القيود، مع تأثير اقتصادى كلى ضئيل على الاقتصادات الغربية.

القيود التجارية دائماً ما تكون لعبة يخسر فيها الجميع

وحتى تقارير آفاق الاقتصاد العالمى الصادرة عن صندوق النقد الدولى خلال تلك الفترة لم تذكر نقص المعادن الأرضية النادرة باعتباره عائقاً أمام النمو. واليوم، قد يكون تأثير القيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة أقل من ذلك، لأن البدائل المتاحة للإمدادات باتت أكبر بكثير.

وحتى إذا لم تتمكن هذه الإمدادات من تعويض الصادرات الصينية بالكامل، فإنها تستطيع ضمان تلبية الاستخدامات الأعلى قيمة.

وتظهر دراسات حديثة، أن فقدان 10% فقط من الحصة السوقية، من 95% إلى 85%، يمكن أن يضعف نفوذ المورد بصورة كبيرة.

تشير الأدلة المتاحة إلى أن القيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة ستكلف الغرب أقل بكثير مما يُخشى غالباً.

فى الوقت نفسه، من المستحيل تقدير هذه الكلفة بدقة مسبقاً.

وهذا يفرض قدراً من الحذر على الجانبين: فالقادة الغربيون يتبنون سياسة تجارية أكثر تحفظاً تجاه الصين لتقليل مخاطر الرد الانتقامى، بينما يتجنب صُناع السياسة الصينيون فرض قيود حادة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، خشية أن يتبين أن تأثير هذه السياسة العملى أضعف من التهديد الذى توحى به.

وقد يجد المتشددون جيوسياسياً على الجانبين هذا الوضع محبطاً.

لكن ينبغى لبقية العالم أن يرحب به. فالقيود التجارية دائماً ما تكون لعبة يخسر فيها الجميع.