وتوقع الاتحاد – وفقا لصحيفة “الديلي تليجراف” – أن ترتفع معدلات تضخم الغذاء إلى نحو 4% بحلول عيد الميلاد، قبل أن تبلغ ذروتها عند 6.4% في يوليو المقبل، أي ما يقارب خمسة أضعاف معدل الزيادة المسجل في يوليو 2026، ورغم أن هذه الذروة أقل من التوقعات الأولية عند اندلاع حرب إيران، فإن الاتحاد يحذر من أن التضخم الغذائي سيظل مرتفعاً ولن ينخفض سريعاً كما حدث في أزمات سابقة.
وبحسب التقديرات، فإن فاتورة التسوق الأسبوعية التي كانت تبلغ 100 جنيه استرليني في عام 2020 ستصل إلى نحو 150 جنيهاً بحلول الصيف المقبل، ما يزيد الضغط على ملايين الأسر البريطانية.
يعزو الاتحاد هذه الزيادات إلى “ضربة ثلاثية”: ارتفاع أسعار الطاقة، موجات الحر والجفاف التي دمرت المحاصيل، وقرابة ملياري جنيه من التكاليف التنظيمية الجديدة، من بينها زيادة مساهمات التأمين الوطني وضريبة التغليف البلاستيكي.
وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد كارين بيتس، إن الشركات حاولت امتصاص الصدمات منذ إغلاق مضيق هرمز؛ لكنها لم تعد قادرة على ذلك، محذرة من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج سيؤدي إلى زيادات ممتدة في الأسعار حتى عام 2027.
كما حذر الاتحاد الوطني للمزارعين من تراجع الاكتفاء الذاتي البريطاني في معظم السلع الأساسية، مع ارتفاع الاعتماد على الواردات بنسبة 70% خلال ثلاثة عقود، وسط انخفاض حاد في إنتاج القمح والشعير والفاكهة والخضروات بسبب الجفاف.
