تفتح صناديق الاستثمار الموجهة إلى القطاع الصناعى مساراً جديداً أمام الشركات للحصول على التمويل، يختلف فى طبيعته عن التمويل المصرفى التقليدى. فبينما يعتمد البنك على إقراض الشركة واسترداد أصل الدين والفوائد وفق جداول سداد محددة، يستطيع الصندوق الدخول شريكاً فى رأس المال، وتحمل جزء من مخاطر الاستثمار، مقابل الاستفادة من نمو قيمة الشركة مستقبلاً.
ويأتى هذا التوجه فى إطار سعى الدولة إلى توسيع قاعدة تمويل الأنشطة الإنتاجية، وزيادة دور الاستثمار الخاص فى الاقتصاد، ودعم القطاعات الصناعية والتصديرية، بالتوازى مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفى هذا السياق، أسس صندوق مصر السيادى، صندوق مصر الفرعى للاستثمار الصناعى برأسمال مدفوع 500 مليون جنيه ورأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، بهدف تنويع أدوات التمويل والاستثمار فى القطاع الصناعى، ودعم الشركات ذات الفرص التصديرية والنمو.
ويستهدف الصندوق الاستثمار المباشر فى الشركات الصناعية أو من خلال شراكات مع مؤسسات استثمارية وبنوك استثمار، مع التركيز على قطاعات تشمل الصناعات المغذية للسيارات، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
«المنزلاوى»: الدخول فى ملكية الشركات وتطوير الإدارة شرطان لضمان الفاعلية
قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن دخول صناديق الاستثمار إلى تمويل الصناعة يجب ألا يقتصر على توفير السيولة، بل ينبغى أن يمتد إلى الاستثمار المباشر فى رؤوس أموال الشركات، أو الدخول معها فى شراكات مؤقتة، بما يجعل الصندوق مرتبطاً بشكل مباشر بأداء الشركة وقدرتها على النمو وتحقيق الأرباح.
وأضاف لـ«البورصة» أن النموذج المقترح يمكن أن يقوم على دخول الصندوق شريكاً فى المصانع والشركات التى تحتاج إلى زيادة فى رأس المال، بنسبة قد تصل إلى 30% كحد أقصى، بعد دراسة أوضاعها وتحديد احتياجاتها، سواء كانت شركات متعثرة أو كيانات قائمة تحتاج إلى تمويل مؤقت للتوسع وزيادة حجم أعمالها.
وأشار إلى أن مدة الشراكة يمكن أن تمتد إلى 4 سنوات بحد أقصى، على أن يتخارج الصندوق بعد تحسن أوضاع الشركة وارتفاع قيمة أعمالها، ليحصل عند التخارج على رأس المال الذى ضخه، إلى جانب الأرباح الناتجة عن زيادة قيمة حصته.
ولفت «المنزلاوى» إلى أن زيادة انكشاف الصندوق على الشركات لا تعنى فقط المساهمة فى رأس المال، وإنما قد تمتد إلى الإدارة والمتابعة المباشرة وفقاً لطبيعة كل شركة وحجم التحديات التى تواجهها.
وأوضح أن الصندوق قد يكون له، بحسب الحالة، دور فى الإدارة من خلال وجود عضو منتدب أو مدير مالى، بما يضمن توجيه التمويل إلى أهدافه المحددة، ويساعد على تحسين الأداء وزيادة الإنتاج وحل المشكلات التى تعوق النمو.
وأضاف أن حصول الصندوق على دعم من وزارة المالية لتمويل المصانع بسعر فائدة مميز يمكن أن يوسع نطاق الاستفادة من هذه الآلية، مع ضرورة التأكد من أن التمويل يوجه إلى تحسين الإنتاج أو زيادته أو معالجة المشكلات التى تواجه الشركات.
«الجبلى»: استفادة القطاع الصناعى مرهونة بشروط التمويل
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن صناديق الاستثمار الجديدة يجب ألا تقتصر على قطاع صناعى بعينه، وإنما يفترض أن تستهدف تمويل الصناعة بشكل عام، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات والشركات التى تتوافق مع أهداف الصناديق وطبيعة أنشطتها.
وأضاف أن الحكم على مدى استفادة القطاع الصناعى من هذه الصناديق سيتوقف بصورة أساسية على الشروط والضوابط التى ستحدد لعمليات التمويل وآليات العمل، ومدى قدرتها على الوصول إلى الشركات التى تمتلك فرصاً حقيقية للنمو.
«عامر»: المصانع المتعثرة الأكثر احتياجاً لحلول الصناديق
من جانبه، قال محمد عامر، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشركات المتعثرة والمتوقفة عن العمل ستكون من بين الأكثر احتياجاً إلى صناديق الاستثمار، خاصة تلك التى تمتلك أهدافاً واضحة وخطط عمل تستهدف النمو وزيادة الصادرات.
وأضاف أن الصندوق قد يركز بصورة رئيسية على الشركات التى تواجه تحديات حالت دون استمرار نشاطها، بما يجعلها فى حاجة إلى مصادر تمويل جديدة تساعدها على استعادة التشغيل وتحسين قدرتها على التوسع.
وأوضح أن استفادة هذه الشركات من الصندوق ستتمحور حول توفير التمويل اللازم لإعادة التشغيل ومساعدتها على تجاوز أزماتها، مع إمكانية اللجوء إلى الإقراض أو المساهمة وفقاً لطبيعة كل حالة.
«هنو»: تنوع منابع التمويل والشراكة مع القطاع الخاص يحددان القدرة على التوسع
وقال محمد هنو، مستشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن لكل صندوق سياسة استثمارية وأهدافاً محددة تحكم طبيعة استثماراته، سواء من حيث القطاعات المستهدفة أو حجم الشركات أو نسبة المشاركة أو مستوى المخاطر المقبول.
وأشار إلى أن هناك صناديق تستهدف استثمارات مرتفعة المخاطر مقابل عوائد محتملة أعلى، إلى جانب صناديق متخصصة فى قطاعات بعينها.
وأضاف أن مدير الصندوق يتولى إدارة الاستثمارات وفقاً للسياسة والأهداف التى يحددها المساهمون أو الجهات التى توفر التمويل، سواء كانت الحكومة أو البنوك أو مستثمرين من القطاع الخاص أو غيرها من الجهات.
وأكد «هنو»، أن قدرة صناديق الاستثمار الموجهة للقطاع الصناعى على التوسع ترتبط بحجم الأموال المتاحة لها، موضحاً أن اعتماد الصندوق على التمويل فقط يجعله مرتبطاً بحجم المخصصات التى تستطيع الموازنة العامة توفيرها، بينما يسهم دخول البنوك وجهات استثمارية أخرى فى تنويع مصادر التمويل وزيادة حجم الأعمال والاستثمارات التى يمكن للصندوق تنفيذها.
ولفت إلى أن صناديق الاستثمار لا يقتصر إنشاؤها أو تمويلها على البنوك، إذ يمكن أن تقف وراءها جهات حكومية أو مستثمرون من القطاع الخاص أو صناديق سيادية، وفقاً لطبيعة كل صندوق وأهدافه وسياسة الاستثمار الخاصة به.
«إيهاب»: مستقبل الصناديق يتجه نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا وليس النموذج التقليدى
وقال محمد إيهاب، مسئول استثمار أول فى صندوق «دار فنتشرز»، إن الصناديق تكون فى كثير من الحالات أكثر فاعلية من التمويل البنكي، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التى تمر بمرحلة نمو سريع.
أوضح أن الصندوق لا يكتفى بتوفير رأس المال، وإنما يساعد الشركة كذلك فى وضع الاستراتيجية، والتوسع، وبناء العلاقات، وجذب مستثمرين آخرين.
وأضاف أن التمويل من الصندوق يكون أكثر ملاءمة عندما تحتاج الشركة إلى نمو طويل الأجل، وليس مجرد قرض قصير أو متوسط الأجل، بينما يظل التمويل المصرفى مناسباً للشركات التى تمتلك تدفقات نقدية مستقرة وقدرة واضحة على السداد.
وأشار إلى أن الصندوق قد يمول شركات لا تستطيع الحصول على تمويل مصرفى بسبب ارتفاع مديونيتها أو ضعف قدراتها المالية، إذا كانت تمتلك منتجاً قوياً وسوقاً كبيرة وفريقاً قادراً على التنفيذ.
وتوقع «إيهاب» زيادة توجه الصناديق نحو الاستثمار فى القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة إلى دعم الصناعة وتوطين الإنتاج.
وأشار إلى أن الأكثر جذباً من منظور رأس المال المخاطر لن يكون التصنيع التقليدى، وإنما الشركات الصناعية التى تستخدم التكنولوجيا لرفع الكفاءة وخفض التكلفة.
وأوضح أن هذا الاتجاه قد يدفع إلى ظهور صناديق أكثر تخصصاً فى الصناعة والتصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والطاقة وتكنولوجيا البناء والتشييد.
وأكد أن الصناديق يمكن أن تكون نواة مهمة لتوسعات صناعية، خصوصاً إذا اجتمعت مع حوافز حكومية وتمويل بنكى وشراكات استراتيجية.
«بهجت»: الحوافز الحكومية وتخفيض المخاطر يحفزان القطاع الخاص لإطلاق صناديق صناعية
من جانبه، قال سيف بهجت، مدير الشراكات بشركة «سند بارتنرز»، إن الدعم الحكومى للصناديق الاستثمارية المتخصصة فى القطاع الصناعى قد يشجع صناديق القطاع الخاص العاملة فى السوق على إطلاق صناديق جديدة موجهة إلى الصناعة، خاصة مع مساهمته فى تيسير الإجراءات وخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى هذا القطاع.
وأضاف أن وجود مظلة حكومية داعمة للاستثمار الصناعى يمكن أن يرفع جاذبية هذا النوع من الاستثمارات أمام الصناديق الخاصة، ويدفعها إلى دراسة إنشاء صناديق متخصصة تستهدف الشركات والمشروعات الصناعية القادرة على النمو والتوسع.
وأوضح أن زيادة عدد الصناديق المتخصصة من شأنها توسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام الشركات الصناعية، خاصة تلك التى تمتلك فرصاً واضحة للنمو لكنها تحتاج إلى رؤوس أموال جديدة لتمويل التوسعات أو زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الصندوق يفضل غالباً الدخول مع الشركات باعتباره شريكاً داعماً، وليس مديراً للنشاط، بحيث يقتصر دوره على توفير الموارد والخبرات المساندة دون التدخل المباشر فى الإدارة اليومية، إلا فى الحدود التى تفرضها طبيعة الاستثمار.
«وجيه»: الصناديق والبنوك نموذج تكاملى
وقالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن صناديق الاستثمار تستطيع منافسة البنوك فى تمويل توسعات الشركات الصناعية، لكن ليس من خلال تقديم المنتج نفسه أو العمل بالآليات ذاتها، موضحة أن العلاقة بين الطرفين ستكون فى الأغلب تكاملية أكثر منها تنافسية مباشرة.
وأضافت أن البنوك تعتمد بصورة أساسية على الإقراض واسترداد أصل الدين والفوائد وفق جداول زمنية محددة، بينما تستثمر الصناديق فى رأسمال الشركات أو أدوات تمويلية مرتبطة بنموها وقيمتها المستقبلية، ما يمنحها قدرة أكبر نسبياً على تحمل المخاطر، وتقديم تمويل طويل الأجل، والمشاركة فى تطوير الشركات وتحسين إدارتها وحوكمتها.
وأوضحت أن دخول الصندوق كمساهم يكون أكثر ملاءمة فى بعض التوسعات طويلة الأجل التى تحتاج إلى فترة قبل تحقيق عوائد مستقرة، إذ لا تفرض المساهمة فى رأس المال التزامات سداد دورية مماثلة للقروض المصرفية، بينما يتحمل الصندوق جزءاً من مخاطر الاستثمار.
فى المقابل، أشارت إلى أن التمويل المصرفى يظل أكثر ملاءمة للشركات المستقرة التى تتمتع بتدفقات نقدية منتظمة وقدرة واضحة على سداد الأقساط، خاصة إذا كان المساهمون الحاليون لا يرغبون فى تخفيف ملكياتهم أو إدخال مستثمر جديد إلى هيكل الشركة.
ولفتت إلى أن ارتفاع مديونية الشركة وعدم قدرتها على الحصول على قروض إضافية قد يجعلان دخول صندوق استثمارى من خلال زيادة رأس المال خياراً مناسباً، إذ يساعد ذلك على تحسين هيكل التمويل وتقليل الاعتماد على الديون، لكن نجاح هذا الخيار يتطلب أن تكون الشركة قابلة لإعادة الهيكلة وتمتلك فرصاً حقيقية للنمو.
وأضافت أن الجمع بين التمويل المصرفى ودخول صندوق استثمارى كمساهم قد يكون من أفضل النماذج لتمويل التوسعات الصناعية إذا جرى تصميم هيكل التمويل بصورة متوازنة، إذ يمكن للبنك تمويل الأصول والمعدات والاحتياجات ذات التدفقات النقدية الواضحة، بينما يسهم الصندوق فى تمويل التوسعات التى تحتاج إلى فترة أطول لتحقيق العائد.
وتوقعت «وجيه» أن تزداد أهمية صناديق الاستثمار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع احتياجات الشركات الصناعية إلى التمويل طويل الأجل وتحسين هياكل رأس المال، لكنها استبعدت أن تحل الصناديق محل البنوك بالكامل.
وأوضحت أن البنوك ستظل المصدر الأساسى للتمويل قصير ومتوسط الأجل، وتمويل رأس المال العامل، والأصول، والمعدات، خاصة للشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة والسجل الائتمانى القوى، بينما ستتوسع الصناديق فى تمويل الشركات ذات فرص النمو المرتفعة والمشروعات التى تحتاج إلى رأسمال طويل الأجل أو إعادة هيكلة مالية.
«نجلة»: ارتفاع الفائدة والديون يفرضان على الشركات الاستعانة بالصندوق
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات، إن صناديق الاستثمار المباشر يمكن أن تدخل كمؤسس أو مساهم فى الشركات إلى جانب مستثمرين آخرين، بهدف تأسيس شركات جديدة أو تمويل شركات قائمة وفقاً لقطاعات وأغراض استثمارية محددة.
وأوضح أن البنك يهتم فى المقام الأول بالقدرة على السداد والتدفقات النقدية والضمانات اللازمة لتغطية التمويل، فى حين يركز الصندوق على نمو الشركة وزيادة قيمتها وتحقيق عائد من الاستثمار على المدى الطويل.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الاقتراض أو زيادة مديونية الشركات قد يدفعها إلى تنويع مصادر التمويل واللجوء إلى صناديق الاستثمار المباشر بدلاً من الاعتماد الكامل على الاقتراض المصرفي.
وأشار إلى أن الصناديق يمكن أن تؤدى دور المستثمر الاستراتيجى بدلاً من دخول شركة أخرى كشريك فى الشركة الصناعية، فى حين ستظل البنوك مصدراً أساسياً لتمويل الاحتياجات التشغيلية واليومية، مثل التسهيلات الائتمانية، وتمويل شراء البضائع، والاعتمادات، والضمانات، والمعاملات.
