قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة انتهت خلال الأشهر القليلة الماضية من تسوية تشابكات مالية إجمالية بين الجهات الحكومية بقيمة تصل إلى 298 مليار جنيه، مقابل تسويات بلغت 146 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف رستم، خلال فعاليات مؤتمر «انطلاق»، لقطاع ريادة الأعمال المصري، أن تسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية تأتي ضمن جهود تحسين كفاءة إدارة الموارد وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع التزاماتها المالية.
وقال إن قطاع الصناعات التحويلية سجل نمواً بنحو 19%، ليساهم بنحو 20% من إجمالي النمو الاقتصادي، رغم استحواذه على نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تنامي دوره كأحد المحركات الرئيسية للنمو في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1%، مشيراً إلى أن نحو 1.1 نقطة مئوية من هذا النمو جاءت من قطاع الصناعات التحويلية.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التحول، لافتاً إلى أن النمو لم يعد يعتمد على قطاع واحد، وإنما تدعمه مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد قطاعات المستقبل، مؤكداً أن أداء القطاعات التي تقود التحول الاقتصادي يعد مؤشراً مهماً على اتجاه الاقتصاد وقدرته على تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير التخطيط أن الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.1% لا يمثل نهاية المطاف، وإنما يستوجب التركيز على القطاعات القادرة على إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد، بما يسمح برفع معدلات النمو إلى مستويات أعلى وترجمة ذلك إلى تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين.
وكشف رستم عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.7% في أغسطس 2026، مقابل 13% في يوليو الماضي، موضحاً أن انخفاض معدل التضخم يعكس استمرار انحسار وتيرة ارتفاع الأسعار رغم صعوبة البيئة الاقتصادية والتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وقال إن استمرار النمو وتراجع التضخم في ظل التحديات الإقليمية والعالمية يعطي مؤشرات إيجابية على تحرك الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم الركون إلى معدلات النمو الحالية.
وأضاف أن حالة «عدم اليقين» التي وصفها بأنها شعار المرحلة، تفرض مخاطر مستمرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، ما يتطلب مواصلة التركيز على القطاعات القادرة على دفع التحول الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.
