أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لكل مجمعة.
ويستهدف القرار تحديث قواعد حوكمة وإدارة مجمعات التأمين، ووضع إطار تنظيمي أكثر توحيدًا للقواعد المنظمة لعملها، بما يتناسب مع متطلبات قانون التأمين الموحد.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائبًا، وعضوية عدد من قيادات ومسئولي الهيئة، مع السماح لرئيس اللجنة بدعوة المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها والاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتتولى اللجنة دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها حاليًا في مجمعات التأمين، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يتعين توحيدها، إلى جانب إعداد قواعد وضوابط استرشادية للحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح.
كما تختص اللجنة بوضع الضوابط المنظمة لعضوية المجمعات وحقوق والتزامات الأعضاء، وإعداد إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة لكل مجمعة ومجلس إدارتها، وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب.
ويمتد عمل اللجنة إلى وضع ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، إلى جانب تحديد إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات، وبصفة خاصة لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار واختصاصات كل منها.
وتتضمن اختصاصات اللجنة كذلك وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي للمجمعات، وإعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي، فضلًا عن إعداد مشروعات القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج وتطبيقه.
كما ستقترح اللجنة آلية ومدة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع الضوابط الجديدة الواردة في النموذج الموحد.
وتضم السوق المصرية حاليًا 5 مجمعات تأمين، هي المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
يأتي تشكيل اللجنة في إطار توجه الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية الحاكمة لنشاط التأمين، ومواءمة قواعد عمل المجمعات القائمة مع متطلبات قانون التأمين الموحد، بما يدعم وضوح المسؤوليات وتعزيز الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر داخل هذه الكيانات.
