كشفت أزمة مضيق هرمز عن مدى هشاشة أمن الطاقة في اليابان، التي تعتمد بصورة كبيرة على واردات النفط القادمة من الشرق الأوسط؛ ما دفع طوكيو لتسريع تحركاتها لتأمين الإمدادات وبناء قدرات وطنية أكبر للتعامل مع اضطرابات الملاحة والطاقة.
وقبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وما أعقبها من رد إيراني وإغلاق فعلي لمضيق هرمز، كان المضيق يمثل مسارًا لنحو 93% من واردات اليابان من النفط الخام، فيما كان الشرق الأوسط يوفر نحو 94% من إجمالي احتياجاتها النفطية.
وأسهمت المخزونات النفطية الاستراتيجية وقدرات التكرير المحلية في تخفيف وطأة الصدمة، إلا أن الأزمة كشفت اعتماد اليابان طويل الأمد على بيئة أمنية بحرية لا تملك السيطرة عليها؛ ما دفع الحكومة إلى تبني حزمة إجراءات تتجاوز تأمين مصادر بديلة للنفط؛ وفق ما جاء في تقرير صحيفة ذا جابان توداي اليوم الأحد.
وتسعى طوكيو من خلال هذه الإجراءات إلى تنويع مسارات واردات الطاقة، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتأمين التغطية التأمينية للسفن، وتطوير البنية التحتية البديلة، إلى جانب التوسع في الطاقة النووية.
ولا تعني هذه الخطوات سعي اليابان إلى الانفصال عن تحالفها مع الولايات المتحدة، لكنها تشير إلى توجه متزايد نحو تعزيز قدرتها الذاتية على إدارة المخاطر الاستراتيجية، بما قد يجعلها شريكًا أمنيًا أكثر قدرة على التحرك بصورة مستقلة عندما لا تتمكن واشنطن من ضمان الظروف الأمنية التي يعتمد عليها الاقتصاد الياباني.
وكشفت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي، خلال الصيف عن برنامج POWERR GX، أو «حزمة السياسات لتعزيز مرونة الطاقة والموارد من خلال التحول الأخضر».
ويستهدف البرنامج تنويع إمدادات النفط الخام والنافثا، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات، من خلال تعزيز الاحتياطيات، ودعم طرق النقل البديلة، وتأمين التأمين على الشحن، والتوسع في الطاقة النووية.
ويعكس البرنامج تحولًا أوسع في النهج الياباني تجاه أمن الطاقة، إذ تعمل طوكيو بالتوازي مع تحالفها مع الولايات المتحدة على بناء قدرات وطنية أكبر للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالإمدادات والممرات البحرية الحيوية.
كما تطور اليابان أدوات مالية ولوجستية ودبلوماسية تمنحها مساحة أكبر للتحرك في حال تعذر توفير الظروف الأمنية اللازمة لاستمرار تدفق الطاقة.
يبرز قطاع التأمين باعتباره أحد أوضح مظاهر هذا التحول، فبعد أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولى على إيران في أواخر فبراير، فعّلت شركات التأمين بنودًا تسمح بإلغاء تغطيات مخاطر الحرب خلال 72 ساعة بالنسبة إلى السفن المتأثرة بالصراع.
وكان من شأن ذلك أن يعرض السفن العاملة في المياه المتضررة أو بالقرب منها لخطر فقدان التغطية التأمينية سريعًا؛ ما يرفع تكلفة نقل إمدادات الطاقة ويزيد حالة عدم اليقين المحيطة بها.
وأظهرت التطورات أن ارتفاع تكاليف التأمين أو تقلص نطاق التغطية يمكن أن يحول ممرًا بحريًا حيويًا إلى مسار غير قابل للاستخدام تجاريًا، حتى في غياب حصار عسكري مباشر.
وتدرس طوكيو إنشاء آلية لإعادة التأمين بضمان حكومي، بحيث تتحمل الدولة جزءًا من المخاطر التي تعجز شركات التأمين الخاصة عن تغطيتها أو لا ترغب في تحملها.
ومن شأن هذه الآلية السماح للسفن اليابانية بالحفاظ على تأمين مخاطر الحرب ومواصلة العمل في المنطقة، حتى في ظل انسحاب شركات التأمين الخاصة من السوق.
وتوجد سابقة تاريخية لهذا التوجه في بريطانيا، التي اضطرت خلال الحرب العالمية الأولى إلى التدخل لتوفير تغطية لمخاطر الحرب بعد عجز شركات التأمين الخاصة عن تحملها على نطاق واسع.
ويعكس التحرك الياباني الاستنتاج نفسه: عندما تتجاوز مخاطر الحرب قدرة رأس المال الخاص على تحملها، يمكن للدولة أن تتدخل لاستيعاب جزء من هذه المخاطر.
وتأتي آلية التأمين ضمن حزمة أوسع تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تطويرها منذ أواخر يوليو.
ومن المقرر أن تسهم شركات التكرير والتجارة اليابانية في صندوق تديره منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة، للمساعدة في تغطية تكاليف الشحن والتأمين الإضافية لاستيراد النفط الخام عبر طرق تتجنب مضيق هرمز، وتشمل هذه البدائل خطوط أنابيب تمر عبر السعودية والإمارات، فضلًا عن الطرق البحرية الأطول حول رأس الرجاء الصالح.
ومن شأن الترتيب المقترح توزيع جزء من تكلفة تنويع الإمدادات على الشركات العاملة في القطاع، بدلًا من تحميلها لطرف واحد.
كما تعمل الحكومة على إعادة المخزونات الوطنية من النفط الخام إلى مستوى يعادل 90 يومًا من الاحتياجات، وفق معيار وكالة الطاقة الدولية، خلال السنة المالية 2026-2027.
وتسعى اليابان إلى توسيع تفويض منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة؛ بما يسمح بدعم هذا النوع من الاستثمارات في البنية التحتية الخارجية.
ويتضمن برنامج POWERR GX أيضًا مكونًا نوويًا يستهدف تقليص اعتماد اليابان على نفط الشرق الأوسط على المدى الطويل.
وتقترح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إضافة ما يصل إلى 14 مفاعلًا نوويًا بحلول خمسينيات القرن الحالي، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل مزيج الطاقة في البلاد.
لكن الطاقة النووية لن تقدم حلًا سريعًا للأزمة الحالية، فاليابان تشغل حاليًا 12 مفاعلًا من أصل 33 مفاعلًا قابلًا للتشغيل، بينما لا تزال دورة الوقود النووي تواجه تحديات تتعلق بالتخزين والتخلص من النفايات، إلى جانب استمرار المعارضة الشعبية المتأثرة بحادث فوكوشيما النووي عام 2011.
