زار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقر مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنحو 21.8% من رأسمالها؛ لبحث خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية للدولة.
وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، تناول استراتيجية الشركة ودورها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية المرتبطة بالتحول الرقمي والشمول المالي.
وأشاد رستم بمسيرة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، بما عزز قدرتها على تقديم حلول تكنولوجية متخصصة ودعم تنفيذ مشروعات قومية ذات أهمية للاقتصاد المصري.
وقال وزير التخطيط إن مساهمة بنك الاستثمار القومي في «إي فاينانس» تمثل نموذجًا للاستثمار المؤسسي التنموي، يجمع بين تحقيق العوائد الاقتصادية ودعم فرص النمو والتشغيل وتعظيم الأثر التنموي للاستثمارات الوطنية.
وأكد أن رقمنة الخدمات الحكومية والمالية لم تعد رفاهية، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة أكبر.
وأشار إلى أهمية استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في دعم الكيانات الوطنية العاملة في هذا القطاع.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس»، إن المجموعة تمضي في تنفيذ استراتيجية توسع طموحة تستهدف تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية وترسيخ مكانتها كمزود متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.
وأضاف أن المجموعة تدير وتساهم في تشغيل البنية التكنولوجية لعدد من المشروعات القومية الحيوية، من بينها المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وأوضح سرحان أن دور «إي فاينانس» لا يقتصر على تقديم الحلول التكنولوجية، وإنما يمتد إلى إدارة وتشغيل بنية رقمية تدعم تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتيسير تحصيل الإيرادات، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات المعنية.
وأكد أن التوسع في هذه المشروعات يعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، ويرفع كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي أكثر كفاءة.
