اقترح رئيس الوزراء الفرنسي “سيباستيان لوكورنو” إجراءات بقيمة 54 مليار يورو (62 مليار دولار) للحد من الإنفاق في موازنة 2027، محذراً من ارتفاع العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تُتخذ خطوات جديدة.
وقال “لوكورنو” في تصريحات لصحيفة “لو فيجارو” اليوم الخميس، إن الحكومة بدأت منذ الصيف كبح نمو نفقات التأمين الصحي، لكنها بحاجة إلى مواصلة ضبط الإنفاق لاحتواء الضغوط على المالية العامة.
وتواجه فرنسا ضغوطاً متزايدة لضبط ماليتها العامة مع تباطؤ النمو، في وقت تقاوم فيه أحزاب المعارضة إجراءات التقشف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 7 أشهر.
ماذا يعني ذلك؟ تضع خطة الـ54 مليار يورو الحكومة أمام مواجهة سياسية حول حجم خفض الإنفاق، بينما تشير ضغوط السندات -التي ارتفعت عوائدها مؤخراً- إلى حساسية الأسواق تجاه مسار المالية العامة الفرنسية.
المصدر:
أرقام
