قال البنك المركزي الأوروبي إن الارتفاعات الحادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي ستنتقل إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو بأسلوب أسرع مقارنة بالماضي، غير أن هذا التأثير سيكون أقل شدة على تكاليف الكهرباء بفضل التوسع الملحوظ في إنتاج الطاقة المتجددة داخل دول التكتل.
وأوضح البنك في نشرة اقتصادية أن التحولات الهيكلية في سوق الغاز بأوروبا -بما في ذلك اعتماد آليات تسعير أكثر مرونة وتفضيل العقود قصيرة الأجل- أدت إلى جعل أسعار التجزئة للمستهلكين أكثر استجابة وسرعة للتقلبات في أسعار الجملة، بحسب “رويترز”.
وكشف مسح أجرته البنوك المركزية في دول العملة الموحدة أن التغيرات في أسعار الغاز بالجملة تنعكس على معدلات تضخم أسعار الغاز في غضون فترة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر في أكثر من نصف دول منطقة اليورو، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في عام 2022.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة بنسبة تجاوزت 140% مقارنة بمستوياتها قبل عام، حيث أدت التوترات العسكرية والحرب في إيران إلى تقييد الإمدادات العالمية، بالتزامن مع انخفاض مستويات المخزونات في أوروبا، ما يرفع من مخاطر تسجيل زيادات إضافية في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ماذا يعني ذلك؟ تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل تجاوز معدل التضخم حاليا حاجز 3% – متخطيا بذلك هدف المركزي الأوروبي البالغ 2% – وتوقعات بعض الاقتصاديين بوصوله إلى 4% بحلول نهاية العام، ما يضع البنك تحت ضغط لرفع أسعار الفائدة مجددا رغم إقراره زيادتين في الأشهر الأخيرة.
تراجعت أسعار العقود الآجلة المعيارية للغاز في أوروبا؛ حيث هبطت العقود الآجلة الهولندية (تسليم أكتوبر) بنسبة 3.55% لتستقر عند مستوى 76.680 يورو لكل ميجاواط في الساعة.
