قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن أسواق العمل العالمية تشهد تحولات جوهرية تفرض تحديات متزايدة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل ضعف نمو الإنتاجية، وتراجع إنفاذ حقوق العمال، وارتفاع معدلات العمل غير الرسمي، واستمرار الفجوات في الأجور وظروف التشغيل، إلى جانب تباطؤ خلق فرص العمل الجديدة.
وأضاف العربي، خلال افتتاح المؤتمر السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي، بعنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2025 كشف أن 58% من العمال في العالم يعملون في القطاع غير الرسمي، خاصة في الدول النامية، رغم انخفاض معدل البطالة بشكل عام.
وأوضح أن الشباب والنساء لا يزالون يواجهون معدلات مرتفعة من عدم الالتحاق بالتعليم، بما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات شاملة للتعامل مع تحديات سوق العمل، تتضمن إضفاء الطابع الرسمي على العمالة غير الرسمية، وتحسين نظم الحماية الاجتماعية، وإنفاذ حقوق العمال، وتوسيع مبادرات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، وضمان الوصول العادل إلى التنمية.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التحولات التي تشهدها أسواق العمل وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والوطني، بما يستدعي الاستشراف والمتابعة والتحليل من جانب صناع السياسات ومتخذي القرار ومراكز الفكر والمعاهد البحثية والخبراء.
ولفت العربي إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة عددًا من المستجدات المهمة على صعيد التشريعات والاستراتيجيات المرتبطة بسوق العمل، من بينها إطلاق وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مايو 2026، والتي تمثل خطوة محورية لتطوير سوق العمل المصري ومواجهة تحدياته من خلال رؤية تكاملية وتشاركية.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام في مصر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية الوطنية، وتحقيق توافق أكبر بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات سوق العمل.
وذكر أن توجهات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تتكامل مع عدد من الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات وبرامج العمل الحكومية المعنية بسوق العمل، من بينها أجندة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» المحدثة، التي أكدت دور الإنسان كمحور للتنمية، وأهمية التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات المطلوبة للمستقبل.
وأضاف أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تضمن إضافات مهمة لمواكبة التطورات العالمية في أسواق العمل وترسيخ اعتبارات المساواة، إلى جانب تنظيم عقود العمل والتزامات أصحاب الأعمال والإجازات وساعات العمل الإضافية، وتأسيس محاكم عمالية متخصصة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 تركز على الاستثمار في رأس المال البشري والتوسع في توفير فرص العمل للشباب وبرامج التدريب من أجل التشغيل، سواء للعمل الذاتي أو غيره، إلى جانب تطوير منظومات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني.
وقال إن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027 يركز ضمن أهدافه الاستراتيجية على توفير العمل اللائق للجميع، من خلال برامج تنفيذية تستهدف رفع مهارات العمالة المصرية، وتيسير عملية التوظيف، وخلق فرص عمل ملائمة.
وفيما يتعلق بتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، أوضح العربي أن إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في 2023، إلى جانب الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، يعكسان توجهًا نحو تعزيز مهارات وقدرات قوة العمل الوطنية لمواكبة تطورات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المختلفة.
وأضاف أن هذه الوثائق تستهدف كذلك تهيئة فرص عمل ووظائف رقمية جديدة، وتهيئة مجالات العمل الوطنية للتحولات الرقمية والذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن اهتمام معهد التخطيط القومي بقضايا سوق العمل انعكس خلال عام 2025 في إصدار موجز سياسات تناول عددًا من القضايا المحورية في سوق العمل المصري، من بينها الفجوة بين العرض والطلب، والتأثيرات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، والتغيرات الديموغرافية، وتأثير التنمية الاقتصادية على الدولة.
وأوضح أن الموجز ناقش كذلك مدى قدرة منظومات التعليم والتدريب والأطر التشريعية والسياسات الوطنية على الاستجابة للتحولات المتلاحقة في الاقتصاد وطبيعة المهن والمهارات التي يطلبها سوق العمل المصري.
وأشار إلى أن اهتمام المعهد امتد إلى المستوى الإقليمي والعربي، من خلال مشاركته مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في إصدار تقرير التنمية العربية التاسع لعام 2025، بعنوان «مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي».
وأوضح أن التقرير سلط الضوء على ديناميكيات أسواق العمل العربية والسياسات المؤثرة فيها، في إطار استشراف مستقبل هذه الأسواق في ظل التحول الأخضر والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأكد العربي أن المؤتمر يستهدف تقديم إسهامات لدعم المخططين وصناع السياسات ومتخذي القرار بشأن تطوير السبل والبدائل الاستراتيجية والعملية لتعزيز أدوار سوق العمل الوطني في دعم أهداف التنمية المستدامة الوطنية.
