سجلت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية 6.6 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 8.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 22%، بحسب وثيقة أطلعت عليها «البورصة».
وأظهرت الوثيقة، أن صادرات الحديد والصلب استقرت عند 969 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار ، في حين حققت صادرات الحلي والأحجار الكريمة 2.4 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار بنسبة تراجع 44%.
كما تراجعت صادرات السيراميك لتسجل 53 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار ، والرخام والجرانيت 157 مليون دولار مقابل 182 مليون دولار ، والمواد المحجرية والمعدنية 323 مليون دولار مقابل 319 مليون دولار خلال فترتي المقارنة.
وحققت صادرات النحاس ومصنوعاته ارتفاعًا بنحو 15% لتسجل 619 مليون دولار، مقابل 539 مليون دولار ، والألومنيوم ومصنوعاته 637 مليون دولار مقابل 525 مليون دولار، والأسمنت 550 مليون دولار مقابل 514 مليون دولار.
وبحسب الوثيقة، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة أكثر 10 دول مستقبلة لصادرات المجلس، بقيمة 1.23 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة تراجع 64%، تلتها سويسرا بقيمة صادرات 1.2 مليار دولار مقابل 866 مليون دولار بنسبة نمو 39%.
وفي المرتبة الثالثة جاءت ايطاليا بقيمة صادرات بلغت 483 مليون دولار مقابل 437 مليون دولار.
واحتلت السعودية المرتبة الرابعة بقيمة صادرات لسوقها بلغت 453 مليون دولار مقابل 465 مليون دولار، تلتها تركيا عند 292 مليون دولار مقابل 336 مليون دولار ، ثم ليبيا 207 ملايين دولار مقابل 242 مليون دولار خلال فترتي المقارنة.
وفي المرتبة السابعة جاءت البرازيل بقيمة 206 ملايين دولار مقابل 169 مليون دولار، تلتها اسبانيا بقيمة 175 مليون دولار مقابل 134 مليون دولار ، ثم فلسطين 132 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار ، وأخيرا السودان بقيمة 125 مليون دولار مقابل 86 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025.
من جانبه، قال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن تراجع الصادرات خلال الفترة الماضية يرجع بشكل رئيسي إلى توقف عدد من المشروعات في دول الخليج، نتيجة الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما أثر على مستويات الطلب على المنتجات والصادرات المصرية.
وأضاف لـ«البورصة» أن تداعيات الحرب امتدت إلى حركة الشحن والملاحة، ما تسبب في صعوبات أمام حركة الصادرات، وأسهمت بدوره في تراجع الكميات المصدرة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن اضطرابات حركة الملاحة ومشكلات الشحن شكلت عاملًا إضافيًا أثر على قدرة الشركات على تنفيذ عمليات التصدير بالوتيرة المعتادة، بالتزامن مع تراجع الطلب الناتج عن توقف المشروعات في عدد من الأسواق الخليجية.
