تستهدف شركة Reliance Operations & Maintenance Services – ROMS ، المتخصصة في حلول إدارة الأساطيل والنقل المتكاملة، الوصول بعدد المعدات التي تديرها وتشغلها إلى نحو 1000 معدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع التوسع في خدمات إدارة الأساطيل والنقل والصيانة، ودخول قطاعات جديدة تشمل البترول والغاز والحديد والحاويات والنقل العابر للحدود.
قال عمر راغب، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «ROMS» تعمل على توسيع نطاق خدماتها من خلال الاعتماد على نموذج متكامل يجمع بين النقل وإدارة الأساطيل والحلول اللوجستية، مستفيدة من خبرتها التي تمتد إلى نحو 18 عامًا في القطاع.
وأضاف في حواره لـ«البورصة»، أن نشاط الشركة يرتكز حاليًا على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو النقل، والثاني إدارة وتشغيل الأساطيل، فيما يتمثل الثالث في تقديم حلول لوجستية متكاملة تبدأ من تفريغ البضائع وتخزينها ونقلها، وصولًا إلى شحنها في حالة الصادرات.
وتأسست «ROMS» عام 2008 كشركة متخصصة في النقل، قبل أن تتوسع منذ 2019 في نشاط إدارة وتشغيل الأساطيل، لتقدم لمالكي المعدات مجموعة من الخدمات تشمل الصيانة وتدريب السائقين وبرمجيات إدارة الأساطيل وبيع قطع الغيار، إلى جانب التشغيل الكامل للمركبات في بعض الحالات.
70% نموًا في الأسطول خلال 2026 وتدرس دخول «الكولد تشين»
أشار راغب إلى أن حجم التداول السنوي الذي تنفذه الشركة يصل إلى نحو 5 ملايين طن، يتركز الجزء الأكبر منه في قطاع الأسمنت، إلى جانب نشاط في القطاع الزراعي، بينما تستهدف زيادة حضورها في قطاعات الحديد والبترول والغاز والحاويات.
وأوضح أن حجم أسطول الشركة نما بنحو 70% خلال العام الحالي، بالتزامن مع التوسع في شبكة الورش التي تضم مواقع في العريش وبني سويف والقطامية.
وتستعد الشركة لإنشاء محطة متكاملة في العين السخنة، وصفها راغب بأنها ستكون من أكبر محطات «ROMS» وأكثرها تطورًا، لتقديم خدمات الصيانة وإدارة الأساطيل، مع دراسة إضافة استراحة للسائقين وإنشاء أكاديمية متخصصة للتدريب.
ولم تحسم الشركة حتى الآن حجم الاستثمارات المستهدف ضخها في مشروع محطة العين السخنة.
ولا تعتمد خطة النمو على زيادة الأصول المملوكة للشركة فقط، إذ تمثل المعدات المملوكة للعملاء نحو 25% من إجمالي المعدات التي تديرها «ROMS» حاليًا، بما يتيح التوسع في نشاط إدارة الأساطيل دون الحاجة إلى شراء جميع المعدات التي تدخل الخدمة.
قال راغب ، إن مستهدفات الشركة للعام المقبل 2027 من حيث عدد المعدات والاستثمارات لم تحسم بعد، في ظل دراسة مزيج من زيادة المعدات الخفيفة والثقيلة والتوسع في إدارة أساطيل العملاء، إلا أن المستهدف على مدى السنوات الخمس المقبلة هو الوصول إلى نحو 1000 معدة تتم إدارتها وتشغيلها.
وتدرس «ROMS» دخول أنشطة جديدة، من بينها نقل البترول والغاز، وهي قطاعات تتطلب معدات ومقطورات بمواصفات مختلفة، إلى جانب التوسع في النقل العابر للحدود، خاصة مع تغير مسارات التجارة وارتفاع الطلب على بعض خطوط النقل البرية المرتبطة بالتجارة الدولية.
أوضح راغب، أن النقل العابر للحدود يمثل فرصة للشركة في ظل نمو الطلب وإمكانية تحقيق عوائد دولارية من بعض العمليات، مشيرًا إلى أن الدخول الفعلي في نشاط البترول والغاز لا يزال مرتبطًا بالمفاوضات الجارية مع العملاء، ولم يُحسم بعد حجم المعدات أو التوقيت النهائي لبدء النشاط.
كما تدرس الشركة دخول نشاط التخزين والنقل المبرد «الكولد تشين»، في ظل وجود فجوة في السوق المصرية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو استكمال الخدمات الحالية بالاعتماد على مقاولين متخصصين.
وأكد أن امتلاك السفن أو الدخول في نشاط النقل البحري ليس ضمن خطط الشركة الحالية، التي تركز على النقل والصيانة وإدارة الأساطيل، مع إمكانية التوسع في التخزين عندما يكون مكملًا للحلول اللوجستية التي تقدمها للعملاء.
ويرى راغب، أن السوق المصرية تشهد طلبًا متزايدًا على خدمات النقل، مدفوعًا بنمو الصادرات وزيادة مشروعات الإنشاءات والتوسع الصناعي، إلا أن قدرة القطاع على مواكبة الطلب تواجه تحديات، في مقدمتها نقص سائقي النقل الثقيل المؤهلين.
وكشف أن الشركة اختبرت منذ بداية العام نحو 200 سائق، ولم تقبل سوى 80 متقدمًا، بنسبة قبول تقارب 40%، نتيجة اشتراطات السلامة وكفاءة التشغيل.
وأوضح أن عدم توافر السائق لا يعني فقدان عنصر بشري فقط، وإنما يؤدي إلى توقف المعدة نفسها، بما يشبه توقف خط إنتاج، ما ينعكس بصورة مباشرة على الطاقة التشغيلية لشركات النقل.
ويرى راغب، أن أحد أسباب أزمة السائقين يرتبط بنظام تراخيص سائقي النقل في مصر، موضحًا أن الوصول إلى رخصة الدرجة الأولى يستغرق نحو 6 سنوات، بينما تعتمد أنظمة أخرى بدرجة أكبر على التدريب واختبارات المهارات، بما يسمح للسائق المؤهل بالانتقال إلى مستويات أعلى وفقًا لكفاءته.
وأشار إلى أن السوق قد تضم سائقًا أصغر سنًا وأكثر مهارة من آخر يحمل رخصة درجة أولى، ما يعكس الحاجة إلى تطوير آليات التأهيل وربط الترقي باكتساب المهارات والتدريب والاختبارات العملية.
أضاف أن نقص السائقين يمثل تحديًا عالميًا أيضًا، مع وجود نحو 4 ملايين وظيفة شاغرة لسائقي الشاحنات عالميًا، وتوقعات بزيادة العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل تراجع نسبة السائقين الشباب وارتفاع متوسط أعمار العاملين بالمهنة.
وأكد راغب، أن معالجة أزمة السائقين تتطلب جعل المهنة أكثر جاذبية من خلال تحسين ظروف العمل وتقليل أوقات التحميل والتفريغ وتسهيل الإجراءات، إلى جانب توفير خدمات واستراحات مناسبة على الطرق.
وفي هذا الإطار، تركز «ROMS» على تحسين ظروف عمل السائقين، كما تدرس ضمن محطة العين السخنة توفير استراحة متكاملة وإمكانية إنشاء أكاديمية للتدريب.
وأشار إلى أن هجرة السائقين المهرة إلى أسواق الخليج تمثل عاملًا مؤثرًا في السوق المصرية، نتيجة اختلاف ظروف العمل وارتفاع مستويات الأجور هناك، وإن كان من الصعب تحديد نسبة دقيقة لتأثير الهجرة على حجم العجز.
وعلى صعيد تكاليف التشغيل، قال راغب إن تكلفة النقل في مصر أصبحت أعلى بنحو 50% مقارنة بلبنان والأردن، رغم انخفاض تكلفة الوقود المحلية مقارنة بهذين السوقين.
وأوضح أن أسعار الوقود ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ووصلت الزيادة في إحدى السنوات إلى نحو 60%، بينما بلغ إجمالي الزيادة خلال السنوات الثلاث نحو 180%، وفقًا لحسابات الشركة.
ولا يمثل الوقود وحده مصدر الضغط على تكاليف النقل، إذ يضع راغب معدل تشغيل المعدات ضمن المؤشرات الرئيسية التي تتابعها الشركة يوميًا.
وأوضح أن توقف الشاحنة في الموانئ لفترات طويلة بسبب إجراءات التخليص أو العوائق المختلفة يتحول في النهاية إلى تكلفة إضافية يتحملها قطاع النقل، إلى جانب تأثير كفاءة الطرق ورسوم الموازين وحالة المعدات وارتفاع تكاليف الصيانة.
وطالب راغب ، الحكومة بإعادة النظر في رسوم الموازين والرسوم المرتبطة بالطرق، مع ضرورة أن تكون جميع الرسوم واضحة ومحددة وقابلة للتوثيق.
وأشار إلى وجود مواقع يتم فيها تحصيل مبالغ لا تكون واضحة بصورة كافية، وأحيانًا لا يحصل الناقل على إيصال مختوم يمكن تحميل تكلفته على العميل.
وأوضح أن قدرة شركات النقل على تمرير الزيادات في التكاليف إلى العملاء تختلف من عقد لآخر، إذ تتعامل بعض العقود على أساس أن الرسوم والموازين غير مشمولة، بينما يطلب عملاء آخرون أسعارًا شاملة، ما يزيد الضغوط على الشركات عند ارتفاع تكاليف التشغيل.
ومن ناحية أخرى، يمثل تفتيت ملكية أسطول النقل أحد العوامل التي تحد من كفاءة القطاع، بحسب راغب، الذي أوضح أن نحو 90% من أسطول النقل في مصر مملوك لأفراد.
وأشار إلى أن هذا الوضع يجعل السوق شديدة التجزؤ ويحد من الاستفادة من وفورات الحجم، كما يضعف قدرة الشركات والأفراد على الحصول على شروط تمويل وشراء أفضل.
وأكد أن امتلاك أسطول كبير يتيح للشركات الحصول على أسعار أفضل عند شراء المعدات وقطع الغيار، إلى جانب قدرة أكبر على التفاوض مع جهات التمويل، وهي مزايا لا تتوافر بالدرجة نفسها أمام المالك الذي يدير عددًا محدودًا من الشاحنات.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، قال راغب إن أنظمة إدارة الأساطيل أصبحت عنصرًا أساسيًا في التشغيل، مشيرًا إلى أن الشركة تربط بين المخازن والمشتريات والصيانة والتشغيل والقوائم المالية عبر منصة واحدة، بما يوفر رؤية مستمرة لحالة المعدات وتكلفة الأسطول.
وأوضح أن النظام يمنع تشغيل المعدة في حالة وجود أمر صيانة مفتوح عليها، بما يضمن عدم خروج مركبة غير صالحة للعمل، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتحسين الرقابة على الأداء والتكاليف.
وتعمل «ROMS» بهذه المنظومة منذ عام 2014، فيما بدأت الشركة دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف الانتقال من الإدارة التقليدية إلى التشغيل الاستباقي، من خلال استخدام البيانات للتنبؤ باحتمالات تعطل المعدات والتدخل قبل وقوع الأعطال.
أشار راغب، إلى أن حجم التشغيل لدى الشركة يصل إلى نحو 17 مليون كيلومتر سنويًا، ما يجعل أي خفض في تكلفة الصيانة مؤثرًا على إجمالي تكاليف التشغيل.
وأوضح أن خفض تكلفة الصيانة بمقدار جنيه واحد لكل كيلومتر يمكن أن يحقق وفرًا كبيرًا، بينما تصبح الوفورات الصغيرة، حتى إذا بلغت 10 قروش فقط لكل كيلومتر، ذات تأثير ملموس مع زيادة حجم الأسطول.
وفي إطار التوسع في الخدمات، أوضح راغب أن شراكة «ROMS» مع «Octane» تركز على خدمات الصيانة، إذ تتيح المنظومة ربط الورش المعتمدة التابعة للشركة بالمركبات المتعاقد عليها، بما يسمح للعملاء بإجراء عمليات الإصلاح من خلال النظام وتسوية المدفوعات إلكترونيًا بين الأطراف.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الشراكة يتمثل في زيادة مبيعات خدمات الصيانة، وليس خفض تكلفة التشغيل.
وعلى صعيد التوسع الخارجي، قال راغب إن الأولوية الحالية لـ«ROMS» تظل السوق المصرية، رغم وجود فرص وأفكار للتوسع في أسواق الخليج والسعودية.
وأشار إلى أن دخول هذه الأسواق قد يحدث خلال عامي 2027 أو 2028، إلا أن القرار النهائي والتوقيت لم يُحسما بعد.
وتابع: “الشركة لم تتلقَ حتى الآن عروضًا من مستثمرين استراتيجيين أو صناديق استثمار للدخول في هيكل ملكيتها، كما لم تحسم حجم الاستثمارات التي قد تضخها خلال الفترة المقبلة”.
