قال محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان، يوم الجمعة، إن على فرنسا بذل كل ما في وسعها لتجنب أزمة ديون سيادية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل، محذرًا من أن التعويل على البنك المركزي الأوروبي للتدخل لإنقاذ البلاد سيكون «تفكيرًا خاطئًا».
وأضاف مولان، في مقابلة مع قناة «بابليك سينا» التلفزيونية، أن تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى 4.7%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة إضافية للاحتفاظ بالسندات الفرنسية بسبب المخاوف المتعلقة بالوضع المالي والسياسي في باريس.
وقال مولان إن الوضع الحالي لا يقارن بأزمة 2008، مشيرًا إلى أن القطاع المالي «متين ويتمتع برسملة جيدة».
تحذير من أزمة الديون
وعندما سُئل عما إذا كانت فرنسا قد تواجه أزمة ديون سيادية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها على جولتين في أبريل ومايو المقبلين، قال مولان: «يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث هذا السيناريو».
وأضاف أن ذلك يتطلب إقرار موازنة تتضمن إجراءات لخفض الإنفاق وإعادة العجز إلى مسار هبوطي.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الفرنسية الأقلية مشروع موازنة 2027 إلى البرلمان يوم الخميس المقبل، لتبدأ بذلك أسابيع من المفاوضات بشأن خفض الإنفاق، في ظل برلمان منقسم وتشدد أحزاب المعارضة في مواقفها مع اقتراب الانتخابات.
ارتفاع تكلفة خدمة الدين
وقال مولان إن الدولة الفرنسية لا تواجه حاليًا مشكلة في الوصول إلى أسواق السندات، لكنه حذر من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين قد يفرض «خنقًا تدريجيًا» على المالية العامة.
وعندما سُئل عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يستطيع التدخل إذا واجهت فرنسا صعوبة في تمويل نفسها، قال إن اللجوء إلى هذا الاحتمال يعكس «تفكيرًا خاطئًا».
وأوضح أن أدوات معالجة العجز تقع في أيدي الحكومات الوطنية والبرلمانات، «وليس بالضرورة في أيدي البنك المركزي الأوروبي».
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يمتلك آليات للتعامل مع الأزمات خلال فترات الضغوط الشديدة في الأسواق، لكنه أشار إلى أن تفعيل هذه الأدوات يأتي فقط بعد أن تتخذ الدولة المعنية إجراءات من جانبها.
