تضع المعايير المصرية الجديدة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، شركات المقاولات أمام «مسطرة موحدة» لتحديد القيمة الفعلية لأصولها، في خطوة قد تعيد تشكيل تعامل الشركات مع معداتها، باعتبارها أحد مكونات الملاءة المالية وأحد الضمانات الممكن الاستناد إليها عند طلب التمويل، وليس مجرد أصول يتم تسجيل إهلاكها محاسبيًا.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا برقم 191 لسنة 2026 بشأن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، بهدف وضع إطار مهني موحد لعمليات التقييم، بما يتوافق مع معايير التقييم الدولية، ويحدد أسسًا أكثر وضوحًا لتقييم الأصول وفقًا لعمرها وحالتها الفنية وإنتاجيتها وقيمتها السوقية.
ويرى خبراء بقطاع المقاولات، أن توحيد أسس التقييم قد يساعد الشركات على إعادة تقييم معداتها وأصولها بصورة أكثر دقة، بما يدعم قدرتها على الاستفادة منها في الحصول على التمويل، ويفتح المجال أمام إعادة الهيكلة والاستحواذ، إلى جانب دفع الشركات إلى إعادة النظر في قرارات امتلاك المعدات والمفاضلة بين الشراء والتأجير التمويلي وفقًا لاحتياجاتها وتكلفة كل بديل.
لقمة: إعادة تقييم المعدات على أسس واضحة يدعم المركز الاقتصادي للشركات
قال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، إن المعايير المصرية الجديدة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية ستتيح للشركات إظهار قيمة الأصول والمعدات والتجهيزات المستخدمة في النشاط ضمن أصولها، بما قد يسهم في إعادة تقييم القيمة السوقية للشركات وتعزيز وضعها الاقتصادي.
وأوضح أن شركات المقاولات التي تمتلك أصولًا ومعدات إنشائية يمكن أن تستفيد من وجود إطار موحد لتقييم هذه الأصول، خاصة مع وجود فروق بين القيمة المسجلة للأصل وقيمته الحالية، مشيرًا إلى أن إعادة تقييم المعدات وفق أسس أكثر وضوحًا يمكن أن تعكس بصورة أدق حجم الأصول التي تمتلكها الشركة.
توقع لقمة، أن تتجه شركات المقاولات والشركات العقارية التي تمتلك أذرعًا إنشائية ومعدات إلى إعادة تقييم أصولها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يعزز قدرتها على الحصول على التمويل ويدعم مركزها الاقتصادي في السوق.
واستبعد لقمة، أن يكون للمعايير الجديدة تأثير مباشر على قرارات شراء أو إحلال وتجديد المعدات، خاصة المعدات الثقيلة والمستعملة، موضحًا أن قرار شراء المعدات يرتبط بصورة أكبر باحتياجات الشركات وطبيعة نشاطها.
وفيما يتعلق بعمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة، قال إن المعايير الجديدة يمكن أن تسهم في إعادة تقييم الشركات، من خلال إعادة تحديد قيمة أصولها، بما ينعكس على القيمة السوقية للشركة.
وأوضح لقمة أن التوسع في نشاط التأجير التمويلي يحتاج إلى معالجة تتعلق بتكلفة التمويل، موضحًا أن ارتباط تكلفة التأجير التمويلي بأسعار الفائدة السائدة يحد من جاذبيته بالنسبة لبعض الشركات.
وأكد أن التأجير التمويلي يفترض أن يسهم في تسهيل امتلاك الشركات للمعدات والأصول الإنتاجية، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل قد يجعل التكلفة النهائية للأصل مرتفعة، ما يقلل من قدرة الشركات على التوسع في استخدامه.
وطالب بتكلفة تمويل أكثر ملاءمة في نشاط التأجير التمويلي الموجه إلى الآلات والمعدات والأصول الإنتاجية، ليشجع الشركات على اللجوء إليه ويدعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
عبداللاه: المعايير الموحدة ستسهم في تسهيل عمليات الاستحواذ والهيكلة
وقال داكر عبداللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المعايير الجديدة لتقييم الآلات والمعدات والأصول يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على قدرة شركات المقاولات على الحصول على التمويل ولا تقتصر على تغيير أسلوب تسجيل قيمة المعدات محاسبيا فقط.
وأوضح أن توحيد أسس تقييم المعدات يتيح تحديد القيمة الحقيقية والعادلة للأصول، خاصة في ظل وجود فروق كبيرة بين القيمة الدفترية المسجلة للمعدات والقيمة السوقية الفعلية لها، وهو ما ينعكس على حجم أصول الشركة وملاءتها المالية وقدرتها على تقديم المعدات كضمان للحصول على التمويل.
أضاف عبداللاه، أن شركات المقاولات قد تعيد النظر خلال الفترة المقبلة في سياسات امتلاك المعدات، والمفاضلة بين شراء المعدات أو الاعتماد على التأجير التمويلي، خاصة أن امتلاك المعدات لا يعد شرطًا لاعتبار الشركة من شركات المقاولات الكبرى، إذ يمكن لشركة كبيرة تنفيذ مشروعاتها دون امتلاك قاعدة ضخمة من المعدات، بالاعتماد على التأجير التمويلي أو استئجار المعدات وفقًا لطبيعة المشروعات واحتياجاتها.
وأشار إلى أن قرارات إحلال وتجديد المعدات، ولا سيما المعدات الثقيلة المستخدمة في المشروعات الكبرى، قد تتأثر بوجود معايير موحدة لتقييم الأصول، بما يساعد الشركات على المقارنة بين شراء معدات جديدة أو مستعملة أو اللجوء إلى التأجير التمويلي وفقًا للتكلفة والقيمة الاقتصادية لكل بديل.
وأكد عبداللاه، أن المعايير الموحدة يمكن أن تسهم كذلك في تسهيل عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة، من خلال توفير أساس واضح لتقييم المعدات والأصول المملوكة لشركات المقاولات، بما يساعد على تحديد القيمة الفعلية للشركة بصورة أكثر دقة.
ولفت إلى أن الأهم هو أن تتجاوز آثار المعايير الجديدة الجانب المحاسبي إلى تأثير فعلي على التمويل والاستثمار وإعادة الهيكلة والنمو، موضحًا أن إعادة تقييم المعدات وفق أسس واضحة يمكن أن تكشف الفارق بين قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية، بما يعكس بصورة أدق حجم أصول الشركة وملاءتها المالية.
وشدد على ضرورة أن تتم عمليات إعادة تقييم الأصول بصورة واقعية، بما يضمن أن تعكس القيمة المحددة للمعدات قيمتها الفعلية في السوق، ويعزز استفادة شركات المقاولات من أصولها في الحصول على التمويل واتخاذ قراراتها الاستثمارية.
يوسف: المؤسسات المالية تحتاج تقييمًا واضحًا للأصول قبل منح التمويل بضمانها
وقال شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن المعايير الجديدة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية تستهدف توحيد أسس تقييم الأصول ورفع كفاءة المقيمين، بما يحد من التفاوت الكبير في تقدير قيم المعدات والآلات، ويدعم عمليات التمويل المرتبطة بهذه الأصول.
أضاف أن تقييم الأصول يمثل أحد روافد التمويل التي يلجأ إليها المستثمرون وأصحاب المصانع والمطورون العقاريون وغيرهم، موضحًا أن وجود معايير موحدة يضع أسسا ثابتة أمام المقيمين عند تحديد قيمة الأصل.
وأشار يوسف، إلى أن المعايير الجديدة تحدد الأسس التي يجب أن يستند إليها المقيم عند تقييم الآلات والمعدات، ومنها موديل المعدة، وعمرها الافتراضي، وإنتاجيتها، وحالتها، ومدى استمرار قدرتها على العمل بكفاءة، إلى جانب مدى ظهور معدات أو تكنولوجيات منافسة لها في السوق.
وذكر أن أهمية هذه المعايير تظهر بصورة أكبر في عمليات التمويل، إذ تحتاج المؤسسات المالية إلى تقييم واضح للأصول قبل منح التمويل بضمانها.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة ستكون أكثر أهمية بالنسبة للشركات التي تمتلك أصولًا ومعدات بكثافة، موضحًا أن قيمة الشركة قد تتضمن جزء كبير من قيمة الآلات والمعدات الموجودة بداخله، ما يجعل وجود أسس واضحة لتقييم تلك المعدات أمر مهم عند تحديد قيمة الأصول.
وفيما يتعلق بتأثير المعايير الجديدة على قرارات شراء وإحلال وتجديد المعدات، أوضح يوسف أن قرارات شركات المقاولات في هذا الشأن يحكمها السوق واحتياجات العمل، بينما تعتمد المؤسسات المالية على تقارير المقيمين عند دراسة منح القروض أو التمويلات بضمان الأصول.
ولفت إلى أن وجود معايير أكثر تحديدًا لتقييم الآلات يعالج جانبًا من التفاوت الذي كان قائمًا في تقديرات المقيمين، خاصة مع اختلاف قيمة الأصل من تقييم لآخر.
