حدد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، 50 منتجاً مرشحاً لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، فى إطار دراسة أعدها بتمويل من الاتحاد الأوروبى لرصد القطاعات والمنتجات الأكثر قدرة على الاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
وحللت الدراسة 1058 منتجاً وفق النظام المنسق «HS-4»، وانتهت إلى تحديد قائمة بالمنتجات الأكثر جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية إلى الصناعة المصرية، وفى مقدمتها المعدات والآلات الكهربائية، والآلات الميكانيكية، ومنتجات الحديد والصلب والنحاس والألومنيوم، والمطاط والكيماويات والبلاستيك والزجاج والمنسوجات.
وشملت المنتجات ذات الأولوية معدات التكييف والأفران الصناعية، وأجهزة الطرد المركزى، ومعدات الرفع والمحولات الكهربائية، فيما حددت الدراسة قطاعات أخرى مرشحة للاستفادة من إعادة تموضع الصناعات الأوروبية، من بينها مكونات السيارات والكيماويات والصناعات الدوائية والمنسوجات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والمالية.
مكونات السيارات والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مرشحة للاستفادة من إعادة التموضع الصناعى
قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنَّ الدراسة لا تقتصر على تحديد القطاعات الواعدة، وإنما تمتد إلى تحليل المنتجات والقطاعات الفرعية وسلاسل القيمة، بهدف تحديد المجالات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلى.
وأضافت أن الدراسة تمثل خريطة استثمارية على مستوى المنتجات وسلاسل القيمة، بما يساعد الحكومة والقطاع الخاص على تحديد المجالات ذات الأولوية وتوجيه الاستثمارات إليها.
وأشارت إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات الأوروبية المتراكمة فى مصر من 32 مليار يورو عام 2016 إلى 36.6 مليار يورو عام 2024، مع استمرار الاتحاد الأوروبى كأكبر مستثمر أجنبى فى الاقتصاد المصرى.
وأوصت الدراسة بإنشاء شباك رقمى موحد للمستثمرين، وتسريع إجراءات تسوية المنازعات، وتحفيز الاستثمار الأخضر، وتطوير إدارة المخاطر الجمركية، إلى جانب تحديث اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى لتوسيع نطاقها ليشمل الخدمات.
«عبداللطيف»: رصيد الاستثمارات ارتفع إلى 36.6 مليار يورو 2024
كما تضمنت التوصيات إجراء إصلاحات قطاعية فى الصناعات المستهدفة، بما يساعد على تعميق سلاسل القيمة الصناعية ورفع القدرة التصديرية.
«مهنا»: المستثمر يبحث عن قواعد تنافسية عادلة بين الدولة والقطاع الخاص
وقال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الدراسة تمثل خطوة مهمة، لكنها تفتح الباب أمام قضية أعمق تتعلق بمناخ الاستثمار، موضحاً أن المستثمر الأوروبى لا يبحث فقط عن الحوافز، وإنما عن بيئة يمكن التنبؤ بها وقواعد تنافسية عادلة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد أن تكافؤ الفرص والحياد التنافسى يجب أن يكونا فى صدارة أجندة إصلاح مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن الإصلاحات المنفردة لن تحقق أثرها الكامل ما لم تتحول إلى سياسة حكومية متكاملة.
وطالب بتوضيح الإجراءات التنفيذية بصورة أكبر، بما يضمن انتقال الإصلاحات من الإطار التشريعى إلى التطبيق الفعلى الذى يلمسه المستثمر.
«كناستر»: المرحلة المقبلة تستهدف قطاعات التصنيع وإنتاج السلع الوسيطة
وقالت بياتريس كناستر، رئيسة قسم التجارة والعلوم والمؤسسات بوفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إن الاتحاد يظل أكبر شريك اقتصادى لمصر، مشيرة إلى أن رصيد الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرى بلغ نحو 37 مليار يورو خلال عام 2024.
وأضافت أن المرحلة المقبلة تستهدف توجيه مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى قطاعات التصنيع وإنتاج السلع الوسيطة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعميق سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز القدرة التصديرية.
وأوضحت «كناستر»، أن الاتحاد الأوروبى أطلق فى يونيو الماضى آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد ومصر للتنمية، التى تستهدف حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027.
وأشارت إلى أن اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام «SIFA» تمثل أداة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين الأوروبيين، موضحة أن التفاوض بشأنها يمكن أن يستغرق فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
«منصور»: الحكومة نفذت 209 إصلاحات استعداداً لتقرير البنك الدولى
وقالت إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعتزم إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر التى أعدتها بالتعاون مع البنك الدولى خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن هناك تقاطعاً كبيراً بين محاور الاستراتيجية ونتائج دراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وكشفت عن تنفيذ الحكومة 209 إصلاحات استعداداً لتقرير «B-READY» الصادر عن البنك الدولي، والمقرر إطلاقه فى نوفمبر المقبل، موضحة أن التقييم النهائى سيعتمد على آراء القطاع الخاص بشأن مدى تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على استكمال «منصة الكيانات» قبل نهاية العام، والتى ستضم نحو 587 إجراءً وترخيصاً فى منصة إلكترونية واحدة، بما يتيح للمستثمر إنجاز معاملاته عبر نافذة موحدة.
أشارت «منصور»، إلى أن الإصلاحات شملت رقمنة تأسيس الشركات، وإطلاق روبوت ذكى لخدمة المستثمرين، وتطوير منصة التراخيص، وتسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال، إلى جانب تطوير منظومة الإفراج الجمركى وتعزيز الوساطة وتسوية المنازعات.وكشفت عن بدء مفاوضات اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام «SIFA» مع الاتحاد الأوروبى قريباً، موضحة أن الاتفاقية تستهدف ربط مؤسسات الدولة بمنظومة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمر الأوروبى الاطلاع على القوانين والقرارات والإجراءات من منصة واحدة.
وقال أحمد مغاورى دياب، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولى والمشروعات التنموية، إن الدراسة تأتى فى توقيت مهم بالتزامن مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الأوروبية.
أضاف أن الاتحاد الأوروبى يمتلك نحو 9.3 تريليون يورو من الأصول الاستثمارية الخارجية، مقابل 7.3 تريليون يورو من الاستثمارات الأجنبية الداخلة، بما يجعله مصدراً صافياً للاستثمار الخارجى ويمثل نحو 22% من رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى.
وأكد ضرورة تقديم مصر باعتبارها منصة تصنيع متكاملة داخل منظومة الإمداد الأوروبية، مع توحيد الخطاب الاستثمارى بما يتناسب مع احتياجات الشركات الأوروبية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أحمد سعد، الرئيس التنفيذى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية فى جذب أكثر من 16.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن عدد الشركات المؤسسة وفق قوانين المنطقة ارتفع من نحو 200 شركة قبل 3 سنوات والنصف إلى أكثر من 720 شركة حالياً.
وأوضح أن المنطقة نجحت فى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ والمناطق الصناعية والحوافز والبنية التحتية، مشيراً إلى أن مصر لم تعد تقدم نفسها باعتبارها سوقاً يضم أكثر من 100 مليون مستهلك فقط، وإنما بوابة للوصول إلى نحو مليارى مستهلك عبر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن المنطقة تعمل على تطوير هيكل تطبيق الضرائب، وتوضيح آليات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء مراكز للتدريب المهنى ومركز للتميز لتوفير الكفاءات المطلوبة للمستثمرين.
وقال المهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن حصة مصر من الاستثمارات الأوروبية لا تصل إلى 0.5%، رغم امتلاك الاتحاد الأوروبى نحو 9.3 تريليون يورو من الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن مصر تمتلك عدداً من المقومات الجاذبة للاستثمارات الأوروبية، تشمل القرب الجغرافى، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة والطاقة، والشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى، إلى جانب حزمة الدعم الأوروبية التى تتضمن 1.8 مليار يورو لتيسير الاستثمار.
أشار «توفيق»، إلى أن التحدى الرئيسى يتمثل فى الصورة الذهنية لدى الشركات الأوروبية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الإصلاحات التى شهدتها مصر خلال العامين أو الثلاثة الماضية فى ملفات الضرائب والتراخيص وتخصيص الأراضى كانت إيجابية، لكنها لاتزال بحاجة إلى مزيد من التطوير مقارنة بالدول المنافسة.
وأضاف أن مصر تتمتع بقاعدة كبيرة من رأس المال البشرى، إذ يتخرج سنوياً نحو 800 ألف خريج، بينهم نحو 270 ألف خريج فى تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يوفر قاعدة من الكفاءات القادرة على دعم التوسع فى الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية.
