شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة حول «حماية الخزانات الجوفية الساحلية والنظم البيئية المرتبطة بها من أجل تحقيق الأمن المائي في منطقة البحر المتوسط من خلال العلم والإدارة المتكاملة»، ضمن فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه.
وأكد سويلم، أن الخزانات الجوفية الساحلية تمثل أحد المكونات المهمة للأمن المائي، إلا أنها تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والتداخل بين مياه البحر والمياه الجوفية وزيادة معدلات السحب والتوسع العمراني والأنشطة التنموية، وهو ما يستدعي التعامل معها من خلال رؤية متكاملة تجمع بين الإدارة العلمية للموارد المائية والتخطيط الساحلي والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أن التعامل مع المناطق الساحلية لا ينبغي أن يقتصر على التأثيرات الظاهرة لارتفاع منسوب البحر فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا التأثيرات غير المرئية تحت سطح الأرض، وخاصة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وزيادة الملوحة وتأثيراتها المحتملة على المنشآت والطرق والمرافق والأراضي، مؤكدًا أهمية الرصد والنمذجة العلمية والاستعداد المبكر لهذه التأثيرات.
واستعرض سويلم جهود مصر في هذا المجال، مشيرًا إلى إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100، اعتمادًا على أحدث السيناريوهات المناخية وخرائط المخاطر، بما يشمل دراسة تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية، والتغيرات في مناسيب المياه الجوفية، ومخاطر النحر والترسيب، بما يوفر أساسًا علميًا للتخطيط واتخاذ القرارات المستقبلية.
وأوضح أن نتائج الدراسات والنماذج العلمية تمثل مدخلًا مهمًا لتوجيه خطط التنمية والاستثمارات المستقبلية وتطوير معايير وأكواد تنفيذ المنشآت والطرق والبنية التحتية بالمناطق الساحلية، بما يضمن زيادة قدرتها على التكيف مع التأثيرات المناخية المتوقعة وتعزيز قدرتها على الصمود على المدى الطويل.
وأكد سويلم أن مصر اكتسبت خبرات مهمة في مجال حماية الشواطئ والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من الدراسات والمشروعات التجريبية إلى حلول قابلة للتوسع والتطبيق، وربط المعرفة العلمية بالتخطيط والاستثمار والتنفيذ الفعلي على الأرض.
وأضاف أن التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب البحر وتداخل المياه المالحة وتأثيراتها على الخزانات الجوفية لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما تواجه العديد من دول البحر المتوسط هذه التحديات، الأمر الذي يجعل التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والبيانات والتجارب الناجحة ضرورة أساسية للوصول إلى حلول مشتركة وأكثر فاعلية.
