أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن استراتيجية الصناعة المصرية تتبنى نهجاً شاملاً يركز على زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الصناعة المصرية بفعالية أكبر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ومن أهم عناصر هذا النهج جذب الاستثمارات التي تنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية وتوفر إنتاجاً عالي القيمة المضافة إلى مصر، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن صناعة السيارات تُعد نموذجاً بارزاً لكيفية الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل في إطار التنمية الصناعية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسيم بنك”، بالشراكة مع أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “AfCFTA” بمدينة العلمين تحت شعار “إطلاق العنان لإمكانات صناعة السيارات في إفريقيا في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وذلك بحضور مبو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بدولة جنوب أفريقيا، والسيد/ وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسيم بنك”، و طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، إلى جانب مصنعي السيارات ومكوناتها.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يأتي في توقيت هام، حيث تواصل مصر جذب استثمارات كبيرة في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، وفي ظل موقعها الاستراتيجي في قلب قارة إفريقيا، تتيح مصر النفاذ إلى واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، وقوى عاملة ماهرة، ومكانة متنامية كمركز إقليمي تنافسي للتصنيع، كما تولي الحكومة المصرية أهمية قصوى للتنمية الصناعية باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
وأوضح هاشم أن قطاع السيارات يمثل- لمصر وإفريقيا- فرصة هامة لدفع عجلة التصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة المكون المحلي الأفريقي، وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المعدنية الحيوية التي تزخر بها القارة، كما يوفر هذا القطاع مساراً عملياً لتحويل طموحات “أجندة 2063” إلى واقع صناعي ملموس، مشيراً إلى أن صناعة السيارات تعد إحدى سلاسل القيمة ذات الأولوية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لما تتمتع به من إمكانات لربط الأسواق الأفريقية، وتعميق التصنيع المحلي وإنتاج المكونات، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، وتمكين قارتنا من الاستحواذ على حصة أكبر من القيمة الناتجة عن مواردها وسوقها المتنامية.
ولفت الوزير إلى أن صناعة السيارات تعتبر ضمن القطاعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة المصرية لتحقيق اندماج أقوى في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بهدف أن تصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، مع تسريع وتيرة التحول إلى تعميق التصنيع المحلي.
وأشار هاشم إلى أن الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتحقيق قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد المصري، وعليه أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، لتحفيز مصنعي المركبات على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتعزيز التعاون مع مصنعي القطاع والمكونات والصناعات المغذية، كما تعمل الوزارة على إطلاق حزمة جديدة من الحوافز ضمن هذا البرنامج، لافتاً إلى أن مصر تحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات الدولية والأفريقية؛ حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات ومكوناتها، بما يدعم الأهداف المشتركة للوصول إلى تصنيع محلي أعمق، وقيمة مضافة أكبر، وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة، كما تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بتطوير الصناعات المغذية.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تواصل التزامها ببناء منظومة صناعية تدعم توطين الصناعة، وتطوير الموردين، والتقدم التكنولوجي، والتحديث الصناعي، ومن خلال تقديم الحوافز الملائمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ومواصلة تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، تهدف الوزارة إلى توفير بيئة مستقرة وواضحة وشفافة للمستثمرين في القطاع الصناعي، تتيح لهم النمو والتوسع، موجهاً الدعوة للشركات المصنعة للسيارات والموردين للاستفادة من الفرص التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والمشاركة بفاعلية في بناء سلسلة القيمة لقطاع السيارات في مصر، لافتاً إلى أن مصر تطمح للخروج بهذه الأهداف خارج حدودها، إذ تتطلع من خلال “مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي” التي اقترحتها وزارة الصناعة المصرية، إلى العمل مع الشركاء الأفارقة لبناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة، وتعزيز القدرات التصنيعية في جميع أنحاء القارة، والاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في بلدان القارة، ويتمثل هذا الهدف المشترك في تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك والتجارة البينية الأفريقية، وإحلال المنتجات المصنعة عبر شراكات أفريقية محل الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة المستمدة من موارد أفريقيا وموادها الخام، لا سيما وأن صناعة السيارات توفر فرصة حقيقية لتحويل الموارد الأفريقية إلى منتجات أفريقية، والأسواق الأفريقية إلى سلاسل قيمة متكاملة، والشراكات الأفريقية إلى نمو صناعي مستدام.
وفي ختام كلمته، شهد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مراسم توقيع اتفاقية بين مجموعة العربي المصرية وشركة “مالبن للهندسة” (Malben Engineering) الجنوب أفريقية بهدف إنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات، وبروتوكول إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي.
