قال المدعي العام الأمريكي “تود بلانش” إن وزارة العدل لن تعيد فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، “جيروم باول”، فيما يتعلق بتجاوزات تكاليف مشروع تجديد مقر البنك المركزي، لكنه أبقى احتمال اتخاذ إجراءات مستقبلاً قائماً إذا ظهرت أدلة على مخالفات.
وذكر “بلانش” في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” اليوم الجمعة، أن الوزارة لن تعيد فتح تحقيق جنائي معه، وذلك تعقيباً على تقرير أصدره المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ولم يجد أدلة على ارتكاب “باول” مخالفات جنائية مرتبطة بالمشروع.
وأوضح “بلانش” أنه راضٍ عن نتائج التقرير، لكنه رأى أن “باول”، الذي لا يزال يحتفظ بمقعده في الفيدرالي كعضو في لجنة السوق المفتوحة، لم يشرف على المشروع بالشكل الملائم.
المصدر:
أرقام
