ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات المركزية بهيئة السلع التموينية.
كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلو الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، ومن بينها وزارت المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة ودورها في تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، إلى جانب استعراض الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي، ومتابعة خطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون.
وأكد الدكتور شريف فاروق الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددًا على أهمية استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تضمن الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في توفير السلع الأساسية، ويضمن انتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، وخطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ ورودها واستلامها ونقلها وحتى تخزينها وصرفها، بما يسهم في إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتعزيز دقة البيانات المتعلقة بالكميات والأرصدة وحركة التداول.
ووجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح المتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد ويعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل المنظومة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، ويضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لموقف المخزونات الاستراتيجية من مختلف السلع الأساسية.
كما وجه الوزير باستمرار متابعة الموقف التنفيذي لمخزون السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة وانتظام توافر السلع، وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز نظم الحوكمة والمتابعة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسواق.
