تتوقع الحكومة اليونانية تسارع نمو اقتصادها في عام 2027 متفوقة على كبرى اقتصادات منطقة اليورو، مدعوما بزخَم الاستثمارات وقوة الإنفاق الاستهلاكي، وذلك وفقًا لمشروع الموازنة لعام 2027 الذي قُدم إلى البرلمان اليوم الإثنين.
وتشير التوقعات الرسمية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في العام المقبل، عقب نمو محتمل بنسبة 2.0% هذا العام، في ظل زيادة الاستثمارات بنسبة 7.9% والاستهلاك الخاص بنسبة 1.5%، بحسب “رويترز”.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 128.8% في عام 2027 مقارنة بـ 136.8% المتوقعة هذا العام، وذلك بعد انخفاض تراكمي بلغ 67 نقطة مئوية منذ عام 2020.
كما تتوقع الحكومة تحقيق فائض مالي بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وفائض أولي (يستثني مدفوعات الفائدة) بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُعد اليونان واحدة من دول قليلة في منطقة اليورو تحقق فائضا ماليا، ما يتيح لها خفض ديونها العامة بوتيرة سريعة.
ماذا يعني ذلك؟ تعكس توقعات النمو المرتفعة وخفض الديون ابتعاد اليونان أكثر فأكثر عن أزمة الديون التي عصفت بها بين عامي 2009 و2018، والتي كشفت عن مستويات عالية من الديون غير المعلنة وكادت أن تؤدي إلى خروج البلاد من منطقة اليورو.
