أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توفير نحو 1.547 مليون وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب تنفيذ 253 ألف وحدة سكنية جديدة، ضمن جهود الدولة للتوسع العمراني وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
وقالت المنشاوي، خلال مشاركتها في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر أكتوبر العمران 2026، المقام في مسقط بسلطنة عُمان، إن سياسة الدولة في قطاع الإسكان تتجاوز إنشاء الوحدات السكنية لتشمل تطوير البنية الأساسية والخدمات، وتحسين جودة الحياة، وإنشاء مجتمعات عمرانية أكثر أمانًا واستدامة واتصالًا.
وأضافت أن نسبة تغطية مياه الشرب الآمنة ارتفعت إلى 99% حاليًا، مقابل نحو 95% في عام 2014، فيما صعدت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% مقارنة بـ50% خلال الفترة نفسها.
وأوضحت أن مساحة العمران في مصر ارتفعت إلى نحو 14% من إجمالي مساحة الجمهورية، مقابل 7% في عام 2014، بالتزامن مع إنشاء 39 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا بهدف استيعاب الزيادة السكانية ودعم خطط التوسع العمراني.
وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروعات الإسكان الميسر، إلى جانب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تغطي أكثر من 4500 قرية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين البنية الأساسية بالمناطق الريفية.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق غير الآمنة، قالت المنشاوي إن الدولة تعاملت مع نحو 350 منطقة غير آمنة، من خلال توفير 250 ألف وحدة سكنية بديلة، بهدف نقل السكان إلى مجتمعات عمرانية أكثر أمانًا وتحسين مستويات المعيشة.
وأكدت أن مفهوم السكن الملائم لم يعد يقتصر على توفير الوحدة السكنية، وإنما أصبح جزءًا من منظومة متكاملة تشمل الخدمات الأساسية والتعليم وفرص العمل ووسائل النقل والرعاية الصحية، إلى جانب رفع كفاءة البنية الأساسية وتعزيز قدرة المدن على مواجهة التحديات المستقبلية.
وشددت على أهمية تطوير المدن بما يسهم في خفض زمن وتكلفة التنقل، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا في إدارة وتشغيل المجتمعات العمرانية، بما يدعم بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة وقدرة على تلبية احتياجات السكان.
