6 شركات تبدي رغبتها في دخول المبادرة ومشروعات جديدة للبطاريات
تستهدف وزارة الصناعة دمج مبادرة إحلال السيارات الكهربائية ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، بما يدعم تعزيز التصنيع المحلي وتطوير القطاع، وفقًا لمصادر حكومية لـ«البورصة».
وقالت المصادر إن الوزارة تجري مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات المغذية للسيارات، بهدف توطين تصنيع «الإسطمبات» المستخدمة في إنتاج أجزاء ومكونات المركبات، وجذب استثمارات جديدة ونقل تكنولوجيات متقدمة إلى السوق المحلية.
وتخطط الوزارة لإطلاق أول مبادرة لإحلال السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية خلال عام 2027، تحت مسمى «دعم انتشار السيارات الكهربائية»، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في النقل الأخضر وتعزيز التصنيع المحلي للسيارات ومكوناتها.
وأوضحت المصادر أن 6 شركات أبدت رغبتها في المشاركة بالمبادرة، بالتزامن مع توجه الدولة للتوسع في استخدام المركبات الكهربائية وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بهذه الصناعة.
وأضافت أن وزارة الصناعة تستهدف ضم الشركات العاملة في تصنيع الشواحن والبطاريات إلى البرنامج، بما يدعم تكامل منظومة السيارات الكهربائية محليًا، ويضمن ألا تقتصر المبادرة على عمليات تجميع السيارات فقط.
وكانت الحكومة قد أطلقت في 2021 مبادرة لإحلال السيارات، مستهدفة إحلال 250 ألف مركبة على مدار 3 سنوات، وشملت 10 محافظات.
وشملت المبادرة إحلال السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي والبنزين».
وقالت المصادر إن الوزارة تعمل على جذب شركات عالمية متخصصة في الصناعات المغذية للسيارات، بهدف توطين تكنولوجيات متقدمة وإنشاء قاعدة محلية لتصنيع «الإسطمبات» المستخدمة في إنتاج أجزاء ومكونات السيارات.
وأضافت أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية، ومن بينها الجهات الاستثمارية والمالية، لإعداد حوافز وبرامج جديدة تشجع على تصنيع مكونات السيارات الكهربائية محليًا، وعلى رأسها المحركات والبطاريات والإسطمبات.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة في قطاع مكونات السيارات، من بينها مشروع لإنتاج البطاريات، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأوضحت أن الحوافز المرتقبة تستهدف خفض تكلفة مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها القوالب وأدوات التصنيع، بما يشجع الشركات على زيادة نسب المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر.
وأضافت أن زيادة المكون المحلي من شأنها خفض التكلفة النهائية للسيارات، والوصول إلى هيكل تسعير أكثر تنافسية، بما يدعم نمو الصناعة ويعزز قدرتها على زيادة الصادرات.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تستهدف توسيع قاعدة التصنيع المحلي ورفع قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشددًا على أن نمو الصناعة يتطلب التوسع في التصدير وعدم الاعتماد بصورة رئيسية على السوق المحلية.
ولفتت إلى أن زيادة الإنتاج المحلي بالتوازي مع نمو الطلب وتقديم الحوافز تمثل ركائز أساسية لخفض تكلفة الإنتاج ورفع تنافسية السيارات المصنعة محليًا، بما يعزز فرص نمو القطاع وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وذكرت المصادر أن وزارة الصناعة تستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الشركات الأم.
وأضافت أن هذه المنظومة ستعتمد على الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية في مجالات التصميم الهندسي وتطوير الأدوات والقوالب والعمليات الصناعية والاختبارات، بما يدعم انتقال الصناعة المحلية من مرحلة التجميع إلى تصنيع مكونات ذات قيمة مضافة أعلى.
