تدرس الحكومة الفيدرالية الكندية الخيارات المتاحة أمامها مع اقتراب انتهاء حظر شراء المنازل من قبل الأجانب في 1 يناير 2027.
ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، أن الحكومة تراجع أوضاع سوق الإسكان الحالية وتبحث ما إذا كان ينبغي تمديد الحظر أو تعديله أو السماح بانتهائه.
وقد تم تطبيق هذا الحظر لأول مرة عام 2023 في عهد رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، ثم جرى تمديده في عام 2024. ويمنع الحظر الأجانب من شراء العقارات السكنية في كندا، مع استثناءات تشمل الأراضي المخصصة للتطوير والمباني السكنية متعددة الوحدات.
وجاءت هذه السياسة في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار المنازل خلال فترة الجائحة، عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية. إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أن نسبة ملكية الأجانب للعقارات في المدن الكندية الكبرى لم تتجاوز 5% تقريباً، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الحظر على أسعار المساكن. كما يرى المطورون العقاريون أن الحظر حرم القطاع من مصدر مهم للتمويل والاستثمار.
ومنذ بدء بنك كندا رفع أسعار الفائدة في عام 2022، تراجع الطلب على المساكن وانخفضت الأسعار بنحو 20% مقارنة بذروتها السابقة. ورغم ذلك، لا يزال كثير من الكنديين، وخاصة الشباب، يواجهون صعوبات في شراء منازل بسبب ارتفاع التكاليف.
ويرى بعض الاقتصاديين أن السماح بانتهاء الحظر قد يجذب رؤوس أموال أجنبية تساعد على تمويل مشاريع إسكانية جديدة وزيادة المعروض من المساكن. ومع ذلك، تبقى القضية حساسة سياسياً في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بقدرة الكنديين على تحمل تكاليف السكن.
