تجري الحكومة الإيطالية محادثات مع البنوك وشركات الطاقة بشأن مساهمتها المحتملة في المالية العامة، مع وضع اللمسات الأخيرة على موازنة 2027 المقرر عرضها الأسبوع المقبل.
وقال نائب وزير الاقتصاد “ماوريتسيو ليو” في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن الحوار مع الشركات المعنية لا يزال مفتوحاً، مؤكداً أن الحكومة تفضل نهجاً تعاونياً ولا تريد الدخول في صدام معها، ولا سيما البنوك.
وأوضح “ليو” أن الحكومة تسعى إلى تكرار مساهمة العام الماضي، في وقت تبحث فيه رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني” عن مصادر لتمويل تخفيضات ضريبية مكلفة لصالح أصحاب الدخول المتوسطة، في آخر موازنة لها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وتأتي هذه المحادثات في خضم ضغوط اقتصادية متزايدة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وصعود تكاليف الاقتراض الحكومي، بينما يُتوقع أن يتجاوز الدين العام الإيطالي نظيره اليوناني هذا العام ليصبح الأعلى في منطقة اليورو.
