تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة حوافز استثمارية للمطورين العقاريين، تشمل قطع أراضٍ وفرصًا تجارية واستثمارية، مقابل تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، ضمن آلية تستهدف دمج الأنشطة الاستثمارية والتجارية مع مشروعات الإسكان.
وقالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش مؤتمر صحفي، إن الوزارة تستهدف إتاحة حوافز للمطورين مقابل تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل، بما يدعم إقامة مشروعات تجمع بين الأنشطة الاستثمارية والتجارية والإسكان.
وأضافت أن الآلية المقترحة تعتمد على دمج الأنشطة المختلفة داخل المشروعات العقارية، بما يحقق التوازن بين توفير الفرص الاستثمارية وإتاحة الوحدات السكنية للفئات المستهدفة.
وشددت المنشاوي على أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتواكب مع تطورات السوق العقاري، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز استدامة النشاط، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق المشترين.
