شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة، وتنويع مصادر التمويل من خلال آليات استثمارية مبتكرة والاستفادة من أدوات سوق المال.
ووقّع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وأكد مدبولي أهمية التعاون في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة، بالاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وقال كريم بدوي إن البروتوكول يدعم التكامل مع وزارة الاستثمار في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تمويل المشروعات وتسريع خطط التوسع وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع.
وأضاف أن التعاون يستهدف تعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، من خلال آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاستيراد، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير البترول إلى أن نجاح القطاع في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب والانتظام في السداد يعكس تحسناً جوهرياً في مناخ الاستثمار، ويدعم استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأوضح أن تسوية المستحقات تزيل أحد أبرز التحديات التي كانت تحد من تدفق الاستثمارات إلى القطاع، وتفتح المجال أمام التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع، إلى جانب أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة من الأصول المتاحة، مع زيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في تطويرها وتنفيذ مشروعات جديدة.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، قال بدوي إن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تعزز جاذبيته أمام المستثمرين، وتدعم التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محلياً وزيادة القيمة المضافة منها، بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع.
وأكد حرص الوزارتين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين يتطلب التوسع في استخدام الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن تطوير بيئة الاستثمار في هذه القطاعات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يشمل تهيئة فرص المشاركة في المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وتحسين كفاءة توظيف الموارد والأصول، وفتح المجال أمام شراكات تدعم نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية.
وأشار فريد إلى أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لتمويل الأنشطة الإنتاجية وخطط التوسع والتطوير، بما يعزز التكامل بين الاستثمار والتمويل والإنتاج، ويوسع مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وأكد أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليمياً ودولياً.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها لتعزيز جاذبية الفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بها، ودعم الشركات الوطنية في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل.
وأضاف أن هذا التكامل من شأنه توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم نمو الشركات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول والموارد الطبيعية.
