تتزايد الانتقادات الموجهة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بسبب استخدامه أرقاماً غير دقيقة حول معدلات التضخم خلال حملته الانتخابية لكونها تتعارض مع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الإحصائية المختصة، وهو ما لم يفسره البيت الأبيض.
وأعلن “ترامب” في خطابات جماهيرية حديثة عن تراجع التضخم في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 1.7%، زاعماً أن الإدارة السابقة سجلت معدلات تضخم وصلت إلى 19%، وهو ما فندته البيانات الفيدرالية التي أكدت استمرار ارتفاع الأسعار.
وعزا تقرير لشبكة “سي إن إن” رفض البيت الأبيض التعليق أو تقديم أي تفسيرات رسمية بشأن مصدر هذه البيانات، إلى احتمالات، منها أن “ترامب” يختلق بيانات اقتصادية وهمية تخدم أغراضه بشكل أفضل من الأرقام الفعلية.
والثاني أنه يسيء عرض وجهة نظر وجيهة طرحها أحد مستشاريه، حيث قال “كيفن هاسيت”، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، هذا الأسبوع؛ أن معدل التضخم “الأساسي” -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- بلغ 2% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة من يونيو إلى أغسطس، لكن التقرير استبعد هذا لاختلاف المسميات والأرقام.
وفي حين يزعم دائماً أن سلفه “جو بايدن” وإدارته تسببا في أسوأ تضخم على الإطلاق، إلا أن ذروة التضخم السنوي التي بلغت 9.1% في عهد “بايدن” كانت الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً، لكنها تظل أقل بكثير من أعلى مستوى سُجل تاريخياً (23.7%).
