حذر مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، من أن العالم استنفد كافة الطرق السهلة ومخزونات الطوارئ التي خففت صدمة الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة.
وأكد أن مستويات المخزون الحالية منخفضة للغاية وتجعل النظام العالمي بالغ الحساسية تجاه أي اضطرابات مقبلة.
وأوضح ويرث، في تصريحات تلفزيونية، أن الأسواق بدأت عام 2026 بمخزونات تجارية واحتياطيات استراتيجية مرتفعة، لكنها استُنزفت تدريجياً عبر سحب الشركات لمدخراتها وإفراج الحكومات عن طوارئها والسماح بمرور البراميل الخاضعة للعقوبات، ووصف الوضع الحالي بأنه شديد الخطورة.
وتأتي هذه التحذيرات وسط أزمة حادة تضرب أسواق الوقود العالمية، حيث قفز متوسط سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 6.53 دولار، متجاوزاً 8 دولارات في ولاية كاليفورنيا، جراء انقطاع الإمدادات من أبرز مناطق الإنتاج في الشرق الأوسط.
أكد تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر أكتوبر أن سوق الديزل سيظل يعاني من شح حاد في المعروض يمنع إعادة بناء الاحتياطيات المستنفدة قبل النصف الثاني من عام 2027، بشرط تعافي إمدادات الوقود الإقليمية.
وتتوقع الوكالة انخفاض إمدادات النفط العالمية بنحو 5.8 مليون برميل يومياً خلال هذا العام لتستقر عند 100.7 مليون برميل يومياً، مع بقاء السوق في حالة عجز حتى نهاية العام، وتراجع الطلب العالمي بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً نتيجة الأسعار المرتفعة.
وأشار المحللون إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يعود إلى أسباب هيكلية تتعلق بانقطاع التدفقات وضعف طاقات التكرير العالمية، مما يجعل الأزمات الحالية أعمق بكثير من أن تحلها الإجراءات المؤقتة.
يسعى البيت الأبيض لاحتواء الغضب الشعبي وتداعيات ارتفاع تكاليف الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث لجأت إدارة الرئيس دونالد ترامب لعدة مسارات محتملة، بينها التراجع عن فكرة حظر تصدير الديزل الأمريكي بعد تحذيرات المصافي من تداعيات عكسية، وذلك عقب اتفاق مجموعة الدول السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة.
ووقع البيت الأبيض أمرا تنفيذيا يسمح بسائقي الشاحنات والمزارعين باستخدام الديزل المصبوغ المعفى مؤقتاً من ضريبة الإنتاج الفيدرالية حتى نهاية ديسمبر، رغم تشكيك المحللين في قدرة هذه الخطوة على إضافة معروض حقيقي للأسواق.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً برفع مؤقت للعقوبات عن الديزل الروسي حتى أبريل 2027 وتوريد كميات إضافية، وسط انتقادات دولية واسعة وتشكيك المحللين في قدرة موسكو على الوفاء بالتزاماتها نظراً لتراجع إنتاجها بفعل الهجمات بالطائرات المسيّرة.
