سجل سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 18/10/2026 استقرارًا؛ في مستهل تعاملات البنوك العاملة في السوق المحلية.
سعر اليورو في مصر اليوم
سُجل أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية الموحدة اليوم الأحد عند 60.30 جنيهًا في مصرف أبوظبي الإسلامي، تلاه 60.17 جنيهًا في البنك المصري الخليجي، وجاء ثالث أعلى سعر عند 60.16 جنيهًا في عدة بنوك، منها: بنك الشركة المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك نكست.
وسُجل أدنى سعر لبيع اليورو عند 59.59 جنيهًا في بنك قطر الوطني، تلاه 60.09 جنيهًا في البنك الأهلي الكويتي، بينما جاء ثالث أدنى سعر عند 60.10 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول.
أما بشأن الشراء، فجاء أعلى سعر عند 59.72 جنيهًا في مصرف أبوظبي الإسلامي، تلاه 59.57 جنيهًا في عدة بنوك، منها: بنك الكويت الوطني وبنك نكست وبنك الشركة المصرفية، ثم 59.55 جنيهًا في عدة بنوك، منها: بنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك فيصل.
وسُجل أدنى سعر للشراء عند 59.07 جنيهًا في بنك قطر الوطني، تلاه 59.28 جنيهًا في المصرف المتحد، ثم 59.39 جنيهًا في البنك الأهلي الكويتي.
أداء البنوك الحكومية والخاصة والبنك المركزي
وفي البنوك الحكومية، سجل سعر اليورو 59.57 جنيهًا للشراء، و60.16 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وسجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 59.57 جنيهًا للشراء، و60.17 جنيهًا للبيع.
وسجل متوسط سعر اليورو 59.56 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع، بينما بلغ 59.87 جنيهًا للشراء، و60.03 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.
سعر الفائدة في مصر
يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
ويتبقى للبنك اجتماعان للجنة السياسة النقدية لبحث مسار أسعار الفائدة؛ حيث يُعقد الاجتماع المقبل يوم 29 أكتوبر، ثم اجتماع نهاية العام في 17 ديسمبر، وسط توقعات باحتمالية تأجيل خفض أسعار العائد للعام المقبل.
احتياطي النقد الأجنبي
سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا بقيمة 137 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصعد إلى 57.35 مليار دولار، مقارنةً بـ 57.21 مليار دولار في نهاية أغسطس، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب أرصدة الذهب، وحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي، فضلاً عن الأصول والأوراق المالية والودائع الدولية.
