اقترح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط تنظيمية جديدة على التحويلات السريعة النمو لمخاطر التأمين مع التركيز على المعاملات المعروفة باسم “نقل المخاطر الجوهرية” (SRTs) وآليات الحماية الألمانية والائتمانية غير الممولة التي تستخدمها البنوك لتخفيف أعباء رأس المال.
تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة تشريعية أوسع تهدف إلى تسهيل التوريق والتمويل في التكتل الأوروبي لدعم الاقتصاد الحقيقي، بالتوازي مع منع تراكم المخاطر النظامية بين قطاعي المصارف والتأمين.
ويشترط تمتّع شركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة بمستويات عالية من الملاءة المالية والمرونة للحصول على معاملات تفضيلية لرأس مال البنوك.
يذكر أن ربط أرقام الحد الأدنى لرأس المال الذي يتوجب على البنوك الاحتفاظ به لتغطية الخسائر غير المتوقعة في الشرائح الممتازة بنوعية الحماية الائتمانية ومدى صمودها.
وتم تكليف الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية (EIOPA) والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية (ESRB)بمراقبة مخاطر التركز والآثار العابرة للقطاع المالي.
وشهدت مشاركة شركات التأمين في صفقات نقل المخاطر تسارعاً كبيراً للاستفادة من العوائد المرتفعة مقابل تحمل الشرائح الأولى من خسائر محافظ القروض البنكية.
ووفقاً لتقديرات الرابطة الدولية لمديري المحافظ الائتمانية (IACPM)، يتوقع مستثمرو التأمين زيادة مشاركتهم في هذه الصفقات مما دفع المشرعين الأوروبيين للتحرك سريعا لضمان استقرار النظام المالي.
