كشف تقرير مشهد التعليم وتكنولوجيا التعليم في مصر 2026، الصادر بمشاركة مجموعة نهضة مصر و«إدڤنتشرز» و«انطلاق»، عن مقترح لإنشاء آلية تمويل متكاملة لقطاع التعليم وتكنولوجيا التعليم في مصر، بإجمالي 2.7 مليار جنيه.
ويشمل المقترح 500 مليون جنيه للاستثمار المشترك في الشركات الناشئة، وملياري جنيه لتمويل شراء الخدمات التعليمية، إلى جانب 200 مليون جنيه في صورة منح لإطلاق البرامج التعليمية الدولية.
وأوضح التقرير أن النافذة الأولى تستهدف تخصيص 500 مليون جنيه للاستثمار المشترك في شركات تكنولوجيا التعليم الناشئة، بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، مع اشتراط اعتماد الشركات من الهيئة الوطنية لجودة التعلم الرقمي، وإعادة استثمار حصيلة التخارج لضمان استدامة الصندوق على مدار 10 سنوات.
وتتضمن النافذة الثانية تمويلًا بقيمة ملياري جنيه لشراء الخدمات التعليمية، بالتعاون مع ثلاثة بنوك تجارية مصرية على الأقل، عبر إتاحة برامج تقسيط متوافقة مع الشريعة الإسلامية لبرامج التعليم العالي المعتمدة على فترات من 6 إلى 24 شهرًا، مع تقديم ضمان ائتماني جزئي لتقليل مخاطر البنوك وتيسير حصول الطلاب والأسر على التمويل.
وأوضح التقرير أن قطاع التعليم في مصر يمتلك قاعدة واسعة من الطلب، في ظل وصول عدد السكان إلى 119 مليون نسمة، بمتوسط عمر يبلغ 24.5 سنة، ووجود 23 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن وصول معدل انتشار الإنترنت إلى 82.7%، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتعلق بجودة التعليم، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وغياب البنية المؤسسية اللازمة لتوسيع نطاق الحلول الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن 28% من الخريجين لا يزالون عاطلين عن العمل، بينما يعمل 45% منهم في وظائف تفوق مؤهلاتهم، بما يعكس فجوة بين مخرجات المنظومة التعليمية والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.
ورصد التقرير استعدادًا لدى شريحة من الطلاب وأولياء الأمور لدفع مبالغ مرتفعة مقابل البرامج التعليمية، إذ أشار إلى أن 73.7% من المشاركين في مسح الطلب أبدوا استعدادًا لدفع 150 ألف جنيه أو أكثر سنويًا، بشرط ارتباط البرامج بفرص التوظيف، ووضوح الاعتراف بالشهادات، وإتاحة السداد على أقساط.
ولفت إلى أن نتائج المسح تشير إلى أن فرص العمل والتدريب العملي والخدمات المهنية تمثل عوامل أساسية في قرار الالتحاق بالبرامج التعليمية، بما يجعل القيمة الفعلية للتعليم، وليس مجرد الحصول على شهادة، عنصرًا حاسمًا في جذب الطلاب.
واعتبر التقرير أن التحدي أمام شركات تكنولوجيا التعليم لا يتمثل في غياب الطلب، بقدر ما يرتبط بضعف الثقة في جودة البرامج، وعدم وضوح العائد على الإنفاق التعليمي، وغياب البيانات التي تسمح للطلاب والمستثمرين بتقييم النتائج الفعلية.
وطرح التقرير سبع توصيات رئيسية لتطوير القطاع، في مقدمتها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لجودة التعلم الرقمي، تتولى وضع معايير الجودة وترخيص البرامج واعتماد مقدمي الخدمات، إلى جانب تأسيس مرصد وطني لبيانات التعليم وتكنولوجيا التعليم، يتولى تتبع توظيف الخريجين وقياس فاعلية الحلول الرقمية وإصدار بيانات دورية عن السوق.
كما أوصى بإعادة تصميم بنك المعرفة المصري ليصبح بنية رقمية مفتوحة تتيح التكامل مع التطبيقات والمنصات التعليمية، مع إنشاء بيئة تجريبية تسمح لشركات تكنولوجيا التعليم المعتمدة بتطوير حلولها واختبارها.
وشملت التوصيات إنشاء آلية التمويل المقترحة، وإلزام مؤسسات التعليم العالي بمتابعة نتائج توظيف خريجيها، وإتاحة مسار سريع للاعتراف بالبرامج التعليمية الدولية، فضلًا عن إجراء تحليل وطني شامل لقطاع التعليم وربط التحول الرقمي باستراتيجية تطويره.
واقترح التقرير تطبيق هذه الإجراءات على ثلاث مراحل، تبدأ خلال عامي 2026 و2027 بتأسيس الأطر التنظيمية والمؤسسية، ثم الانتقال إلى مرحلة التسريع خلال 2028 و2029، وصولًا إلى مرحلة ترسيخ المنظومة وتعزيز موقع مصر الإقليمي اعتبارًا من عام 2030.
وأكد التقرير أن تحويل الإمكانات الديموغرافية والطلب على التعليم إلى فرص استثمارية مستدامة يتطلب تطوير آليات الحوكمة والتمويل والبيانات، بما يساعد الشركات على التوسع ويتيح للمستثمرين تقييم جودة الحلول التعليمية والعائد المتوقع منها.
