في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، لاستعراض رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ترتكز على تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الوزير أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، مشددا على أن الطموح يتجاوز الحفاظ على هذه المكانة إلى زيادة تدفقات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب الجدية الكاملة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإجرائية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية تتيح للمستثمرين التوسع والإنتاج والتصدير، مع تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية، من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطا اقتصاديا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع بدء الأنشطة الاستثمارية.
وأوضح أن المنصة تستهدف توفير رؤية واضحة للمستثمر بشأن الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة، والحد من تعدد الجهات والتعاملات الورقية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساعد المستثمر على التخطيط والتوسع.
وأكد أن الوزارة تسابق الزمن مع المستثمر لتمكينه من التركيز على الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع رقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.
ولفت الوزير إلى إطلاق منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، بما يسهم في تحسين التواصل مع المستثمرين، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات، وتعزيز سرعة الاستجابة لاستفساراتهم وشكاواهم.
وأضاف أن الوزارة تقترب من إطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال، التي تستهدف ربط الجهات المعنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خطط التوسع ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وأشار كذلك إلى العمل على رقمنة خدمات التجارة الخارجية وتطوير أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات وبرامج تنمية الصادرات، ومعالجة محدودية مشاركة قطاع الأعمال العام في هذه الفعاليات، بما يوسع فرص الترويج للمنتجات المصرية ويفتح أسواقا جديدة أمام الشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها أداة مهمة لتشغيل العمالة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات، فضلا عن دورها في توطين التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تدشين 9 مناطق استثمارية جديدة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل دخلا والأكثر احتياجا إلى فرص العمل، بما يعزز استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات الجديدة ويدعم التنمية المتوازنة.
وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية تسهم في تيسير الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد المستثمرين على تجاوز جانب من التحديات الإجرائية، بالتوازي مع استكمال تطوير المنظومات الرقمية المتكاملة.
وأكد أن استراتيجية جذب وتحفيز الاستثمار الاجنبي تستهدف تحديد القطاعات ذات الجاذبية والجاهزية والأولى بالترويج مع بدء خطط عملية للترويج لها عالميا ومحليا،و تستهدف الاستراتيجية توجيه الجهود الترويجية نحو القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، بالتوازي مع معالجة التحديات التي تعوق نمو قطاعات أخرى، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم الإنتاج والتصدير.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى العمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات خلال مراحل التأسيس والتوسع.
وأوضح أن تطوير الأطر التشريعية والإجرائية يمثل أحد المحاور الداعمة لزيادة الاستثمارات، وتوفير أدوات أكثر مرونة لنمو الشركات وجذب التمويل، بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال والممارسات الدولية.
وأكد الوزير أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، بما يسهل استفادتها من برامج دعم الصادرات والترويج الخارجي.
وأشار إلى أهمية تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع التحديات العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، موضحا أن التوسع في الأسواق الجديدة يتطلب تطوير الخدمات والمعلومات التصديرية وإتاحتها للشركات في مختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور محمد فريد أهمية تطوير الحلول التكنولوجية في مجال التجارة الخارجية من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، بما يدعم اختبار وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين.
وأكد أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتجارية يساعد على خفض الأعباء الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص بين الشركات.
وأشار الوزير إلى توجه الوزارة لتعزيز صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاعات الخدمية، بما يشمل التكنولوجيا والسياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تنسيقا مؤسسيا مستمرا بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويزيد الاستثمارات، ويوفر فرص العمل، ويدعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
