أظهرت بيانات مسح حديث تباطؤ معدل نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال أربعة أشهر، بفعل ضغوط الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة، وانكماش النشاط الاقتصادي في فرنسا وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والمالي.
وبحسب مسح “إس أند بي جلوبال”، انخفض مؤشر مدیري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 51.9 نقطة مقارنة بـ 53.1 نقطة في الشهر السابق، ليأتي أدنى من توقعات جميع المحللين وتوقعات استطلاعات برلمانيين واقتصاديين.
ورغم استمرار المؤشر فوق مستوى 50.0 نقطة المحايد الفاصل بين النمو والانكماش، إلا أن القراءة تعكس تراجعًا ملحوظًا في زخم التعافي.
وسجل النشاط التجاري في فرنسا تراجعًا حادًا وغير متوقع مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات، متأثرًا بضغوط الميزانية، وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، والتوترات السياسية.
وعانت الشركات في مختلف دول المنطقة من ارتفاع جديد في تكاليف المدخلات والتشغيل، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة والوقود ونفقات النقل.
وشهد الاقتصاد الألماني – الأكبر في أوروبا – تباطؤًا متزامنًا في نمو قطاعه الخاص، مما أضاف مزيدًا من الضغوط على أداء المنطقة ككل.
وعلى الجانب الآخر وخارج منطقة اليورو، أظهر الاقتصاد البريطاني أداءً أكثر صلابة، محققًا أقوى معدل نشاط للأعمال منذ عدة أشهر.
