وافق اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة، اليوم الأحد، على عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، في عدة قطاعات حيوية، وخدمية وتنموية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة، حيث أكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد محوريًا مهمًا على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة، من خلال العمل على توسيع مشاركة هذا القطاع في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لمشروعات مستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، المقدمة من كل من: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة بورسعيد.
مشروعات معالجة الصرف الصناعي
وضمت القائمة 3 مشروعات، هي: مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، ومشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا (على مرحلتين)، ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة على إدراج ما سبق كمشروعات مشاركة بنظام “PPP”، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها برنامج يضم 4 مشروعات محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي بعدة محافظات وهي: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من المنطقة الصناعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية بمتوسط طاقة 20 ألف م3/يوم، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة بمتوسط طاقة 20 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، وكذا مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة بمتوسط طاقة 15 ألف م3/يوم، ومشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بمتوسط طاقة 35 ألف م3/يوم.
ووافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة على طرح تلك المشروعات الأربعة، واعتماد الإجراءات المحددة لذلك، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
تحلية مياه البحر.. ونظام تتبع السلع
كما وافقت اللجنة على طرح عدد آخر من المشروعات للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بسعة 900 ألف متر3/يوم، من المقرر أن تخدم محافظة بورسعيد وعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، وكذا مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا (على مرحلتين).
ووافقت اللجنة أيضًا على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف X Trace بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية Track and trace، والذي يستهدف تنفيذ نظام للتتبع والتعقب يساهم مباشرة في منع التجارة غير المشروعة بشكل فعال.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها؛ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
