توقع مكتب المحاماة الدولي «بيكر ماكنزي» ارتفاع نشاط الاندماج والاستحواذ عالميًا خلال عام 2027، لكن مع زيادة تعقيدات إتمام الصفقات بفعل التوترات الجيوسياسية وتشدد الرقابة التنظيمية وتطور مخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضح المكتب، في تقرير أكتوبر الحالي بعنوان «خمسة اتجاهات رئيسية ينبغي للشركات الاستعداد لها في 2027»، أن اقتناص الفرص الاستثمارية سيتطلب استعدادًا مبكرًا، وتقييمًا أكثر دقة للمخاطر، واستخدام هياكل تعاقدية وتمويلية مرنة، بدلًا من انتظار استقرار الأسواق قبل اتخاذ القرارات.
ويستند التقرير إلى مناقشات خبراء المكتب خلال فعالية «حالة السوق وما بعدها» التي عقدت في 17 سبتمبر الماضي، ويرصد خمسة اتجاهات رئيسية ستؤثر في قرارات الاستحواذ خلال العام المقبل، تشمل المخاطر الجيوسياسية والتشغيلية، واتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين، وتوجيه الصفقات نحو النمو الاستراتيجي، وتطوير هياكل الصفقات، والاستعداد للمخاطر التنظيمية والذكاء الاصطناعي.
المخاطر الجيوسياسية تعيد رسم خريطة الاستثمار
يرى «بيكر ماكنزي» أن التقلبات الجيوسياسية ستظل عنصرًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار خلال 2027، بما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في توزيع أنشطتها وأسواقها ومصادر تمويلها وسلاسل الإمداد.
ولن تقتصر انعكاسات هذه المخاطر على تغيير الوجهات الجغرافية للاستثمار، بل ستمتد إلى تقييم جدوى الصفقات نفسها، خصوصًا عندما تتداخل الاعتبارات التجارية مع الأمن القومي أو تخضع الاستثمارات لمراجعات حكومية في أكثر من دولة.
وبالتالي، لن يعتمد قرار الاستحواذ على سعر الأصل وإيراداته المتوقعة فقط، بل سيحتاج أيضًا إلى تقييم استقرار البيئة التشغيلية، ومدى التعرض للقيود التجارية والتغيرات التنظيمية، وقدرة الشركة المستهدفة على مواصلة الإنتاج والتوريد.
وتزداد أهمية هذه الاعتبارات في الصفقات العابرة للحدود، التي قد تتطلب فحصًا أوسع للمخاطر وتنسيقًا بين مستشارين قانونيين وماليين في أسواق متعددة.
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة، قد تتيح إعادة توزيع سلاسل الإمداد فرصًا لجذب استثمارات تبحث عن مراكز جديدة للتصنيع والتوزيع، لكن تحويل هذه الفرص إلى صفقات فعلية سيظل مرتبطًا بقدرة المستثمرين على تقدير المخاطر وتحديد شروط الدخول والخروج.
التمويل وحده لا يضمن إتمام الصفقات
يتوقع التقرير استمرار توافر التمويل للأصول ذات الجودة المرتفعة وآفاق النمو الواضحة، مع بقاء الائتمان الخاص أحد مصادر التمويل المهمة، خاصة في الصفقات متوسطة الحجم.
لكن التحدي الرئيسي يتمثل في استعداد مجالس الإدارات لاتخاذ قرارات استثمارية رغم عدم اليقين. فالشركات التي تنتظر استقرار الظروف بالكامل قد تفقد فرصًا لمصلحة منافسين أكثر استعدادًا للتحرك.
ولا يعني ذلك الإسراع في إتمام الصفقات دون دراسة، بل تجهيز قوائم بالأصول المستهدفة، وتحديد معايير التقييم، ومراجعة القدرة التمويلية، والاستعداد لإجراء الفحص النافي للجهالة قبل بدء المفاوضات المتقدمة.
وفي المقابل، قد يؤدي التسرع إلى المبالغة في تقييم الأصول أو التقليل من الالتزامات المالية والتشغيلية التي تنتقل إلى المشتري بعد إتمام الصفقة.
ومن ثم، تصبح الموازنة بين سرعة التحرك والانضباط المالي عاملًا حاسمًا في اقتناص الفرص دون تحمل مخاطر لا تتناسب مع العائد المتوقع.
الاستحواذات تتحول إلى أداة للنمو وإعادة هيكلة الأصول
يتوقع «بيكر ماكنزي» أن تركز الشركات بصورة أكبر على استخدام الاندماج والاستحواذ لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأجل، بدلًا من الاقتصار على زيادة الحصة السوقية أو إعادة ترتيب هياكل الملكية.
وتشمل دوافع الصفقات الوصول إلى التكنولوجيا والبيانات والخبرات والأسواق الجديدة، أو الاستفادة من شبكات التوزيع وقواعد العملاء القائمة، بدلًا من بناء هذه القدرات داخليًا على مدى سنوات.
وفي الوقت نفسه، قد تتجه شركات إلى بيع الأصول والأنشطة غير الأساسية لتحرير رؤوس أموال يمكن إعادة توجيهها إلى مجالات أكثر ارتباطًا باستراتيجيتها.
ويعزز ذلك فرص صفقات فصل الأصول عن الشركات الأم، المعروفة باسم «كارف آوت» (Carve-outs)، والتي تتيح بيع نشاط محدد دون التخارج من الشركة بالكامل.
لكن نجاح هذه الصفقات يتطلب التأكد من قدرة النشاط المنفصل على العمل بصورة مستقلة، بما يشمل أنظمة التكنولوجيا والموارد البشرية والعقود والخدمات الإدارية التي كان يعتمد عليها داخل المجموعة السابقة.
وبالتالي، لا تعني إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بالضرورة تراجع شهية الاستثمار، بل قد تعكس تحولًا في أولويات تخصيص رأس المال نحو الأنشطة الأعلى نموًا والأكثر ارتباطًا بالأهداف الاستراتيجية.
هياكل مرنة لتجاوز فجوات التقييم
مع اختلاف تقديرات المشترين والبائعين للقيمة العادلة للأصول، يتوقع التقرير استمرار استخدام هياكل أكثر مرونة لتسهيل التوصل إلى اتفاقات.
وتشمل هذه الهياكل الاستثمارات بحصص أقلية، والمشروعات المشتركة، واتفاقيات الترخيص، وربط جزء من المقابل المالي بتحقيق نتائج مستقبلية.
فعندما يختلف الطرفان بشأن قدرة الشركة المستهدفة على تحقيق نمو معين، يمكن ربط جزء من قيمة الصفقة بمؤشرات أداء مالية أو تشغيلية تتحقق بعد إتمامها، بدلًا من دفع كامل القيمة المتوقعة مقدمًا.
وتساعد هذه الآلية على توزيع مخاطر الأداء المستقبلي بين الطرفين، لكنها تتطلب تحديدًا واضحًا لمؤشرات القياس وآليات التحقق من النتائج وشروط تسوية الخلافات.
أما الاستثمارات بحصص أقلية والمشروعات المشتركة، فتتيح للمستثمر دخول سوق أو نشاط جديد دون تحمل تكلفة الاستحواذ الكامل، لكنها تجعل حقوق الإدارة والرقابة وتوزيع الأرباح وآليات التخارج عناصر حاسمة في الاتفاق.
الرقابة التنظيمية والذكاء الاصطناعي يرفعان تعقيدات التنفيذ
يتوقع المكتب استمرار ارتفاع أهمية المراجعات التنظيمية لصفقات الاندماج والاستحواذ، خاصة في الاستثمارات العابرة للحدود التي قد تخضع لقواعد المنافسة ومراجعة الاستثمار الأجنبي والأمن القومي والمتطلبات القطاعية.
وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى إطالة الوقت اللازم للحصول على الموافقات، أو فرض شروط إضافية على إتمام الصفقات، ما يجعل دراسة المخاطر التنظيمية منذ بداية التفاوض أكثر أهمية.
ويضيف الذكاء الاصطناعي بُعدًا جديدًا إلى عمليات الاستحواذ، مع تزايد استخدامه في مراجعة المستندات وتحليل البيانات والفحص النافي للجهالة. لكن هذه الأدوات تفرض في المقابل متطلبات أشد لحماية المعلومات السرية والتحقق من دقة النتائج وضمان المراجعة البشرية للاستنتاجات المؤثرة في القرارات القانونية والمالية.
كما تحتاج الشركات إلى تحديد البيانات التي يجوز إدخالها إلى الأنظمة المستخدمة في الفحص، وضوابط الوصول إليها وحمايتها، لتقليل مخاطر تسرب المعلومات أو استخدامها خارج الأغراض المحددة.
وتتمثل الرسالة الرئيسية للتقرير في أن ارتفاع نشاط الاندماج والاستحواذ المتوقع خلال 2027 لن يعني بالضرورة سهولة إتمام الصفقات. فنجاح الشركات سيعتمد على الاستعداد المبكر، وجودة التقييم، واختيار هيكل الصفقة المناسب، والقدرة على إدارة المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية والتكنولوجية.
ولا يقدم التقرير توقعات رقمية لحجم الصفقات عالميًا أو في مصر، لكنه يشير إلى أن القدرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى صفقات قابلة للتنفيذ ستصبح أكثر ارتباطًا بجودة التخطيط وإدارة المخاطر، وليس بتوافر التمويل أو جاذبية الأصول وحدهما.
