عزام: البرنامج عنصر من خطة الهيئة لبناء القدرات وتعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية لتطبيق الآلية
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، البرنامج التدريبي الأول من نوعه لإعداد وتأهيل كوادر شركات السمسرة والمؤسسات المالية على الإطار التنظيمي والتشغيلي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
نفّذ البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بمشاركة المحاضرين الأستاذة حنان حمدي والأستاذ عمرو السعودي، وتلقى التدريب أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، للعمل كمسئولين عن تنفيذ ومتابعة عمليات “الشورت سيلينج”.
ويلزم قرار تنظيم الآلية كل شركة سمسرة ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة العمليات بأن يتوافر لديها مسئول واحد على الأقل مختص بعمليات “الشورت سيلينج” ومتابعتها تتوافر فيه مجموعة شروط منها اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
وذلك لإكساب هؤلاء المسئولين المعرفة العملية الكاملة بالإطار التنظيمي، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المسندة إلى كل طرف، بما يدعم استعداد الشركات لتوفيق أوضاعها، واستيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة.
استهدف البرنامج تعزيز فهم المشاركين لضوابط تنفيذ الآلية، وإدارة الضمانات ومتابعة نسب التغطية، وتسوية فروق التقييم، وإغلاق المراكز المفتوحة ورد الأوراق المالية المُقترضة، فضلًا عن الاشتراطات الفنية والرقابية ذات الصلة.
وتناول البرنامج شرحًا تفصيليًا لأحكام وضوابط الإطار التنظيمي الجديد لـ”الشورت سيلينج” موزعةُ على 13 محورًا هي: الإطار العام للآلية، ونظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة).
بالإضافة إلى حدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية.
وأخيرًا نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج التدريبي يعتبر خطوة تنفيذية جديدة نحو إطلاق “الشورت سيلينج” حيث تستمر الهيئة في استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع أطراف الآلية، لتعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية، وذلك بالتوازي مع إدخال اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، عبر التجارب الحيّة.
وأضاف أن البرنامج التدريبي للكوادر لا يمثل مجرد شرط أساسي للترخيص لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة عمليات “الشورت سيلينج” ورفع كفاءة جميع أطراف الآلية، وإنما يمثل أيضًا أحد ركائز خطة التوعية وبناء القدرات التي تنفذها الهيئة لضمان إطلاق الآلية على النحو الأمثل، وتحقيق آثارها المنشودة على سوق رأس المال.
وسبق أن بثت الهيئة عبر موقعها الرسمي وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب” محاضرة شاملة موجّهة للمستثمرين والمتخصصين، قدمها الدكتور إسلام عزام عن عناصر “الشورت سيلينج” وإيجابياته وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ) وكيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد الذي يوثق بصورة لحظية جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المُقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
كما نشرت الهيئة عبر حساباتها الرسمية عددًا من مقاطع الفيديو والمنشورات التوعوية عن “الشورت سيلينج” وطبيعة العوائد المالية واستثمارها وتوزيعها، والفارق بين هذه الآلية وعمليات الشراء بالهامش، وإيجابيات الجمع بين الآليتين في البورصة المصرية على مستوى كفاءة التسعير وتنشيط السوق.
جديرٌ بالذكر أن العميل المُقترض في آلية “الشورت سيلينج” يربح في حالة تحقق توقعاته بانخفاض سعر الأوراق المالية المُقترضة، حيث يعيد شراءها، مُحققًا نسبة الربح، ويردها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح.
أما في حالة ارتفاع سعر الورقة المالية ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراءها، متكبدًا خسارة، ويردها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض.
وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أوراقه المالية يقارب العائد الخالي من المخاطر، بالإضافة إلى العائد المطلوب نظير الإقراض، والمزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.
