باعت بريطانيا سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 4.5 مليار إسترليني (6.0 مليارات دولار) اليوم الثلاثاء، بمتوسط عائد بلغ 5.036%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، ما يعكس الضغوط التي يواجهها وزير المالية “جون هيلي” في سوق السندات قبيل تقديمه لأول موازنة سنوية له غدًا الأربعاء.
وذكر مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة أن المستثمرين تقدموا بطلبات شراء بلغت 3.51 ضعف حجم السندات المطروحة (وهي سندات حكومية تستحق في مارس 2032 بفائدة 4.625%)، وهو ما يعكس الطلب القوي على السندات الحكومية البريطانية هذا العام، بحسب “رويترز”.
وتوقع متعاملون في السندات الحكومية، استطلعت “رويترز” آراءهم الأسبوع الماضي، زيادة طفيفة فقط في إصدارات الديون خلال السنة المالية الحالية عقب إعلان الموازنة؛ حيث قدروا ارتفاعا متوسطه 3.4 مليار إسترليني في مبيعات السندات الحكومية، وزيادة قدرها 5 مليارات إسترليني في صافي مبيعات أذون الخزانة.
إلا أنهم يتوقعون زيادة أكبر، تصل إلى 27 مليار إسترليني، في إجمالي الاحتياجات التمويلية للبلاد للسنة المالية 2028 /2027 -مقارنة بآخر توقعات رسمية صدرت في مارس- لتصل إلى 334 مليار إسترليني، كما يتوقعون انخفاض إصدارات السندات طويلة الأجل هذا العام لأدنى مستوى منذ 1990.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصلت عوائد السندات الحكومية لأجل 20 و30 عاما إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، بينما سجلت عوائد السندات لأجل 5 و10 سنوات أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
