4 مليارات دولار وفرًا مستهدفًا مشروطًا بالأسعار والتشغيل
تراهن مصر على محطة الضبعة النووية لتخفيف الضغط على منظومة الطاقة، وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء، بما يتيح توجيه كميات أكبر من الوقود إلى الصناعة وخفض الاحتياجات الاستيرادية، وسط فجوة متزايدة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
وتشير تقديرات خبراء إلى إمكانية تحرير ما بين 7 و8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عند اكتمال تشغيل الوحدات الأربع، بما يعادل نحو ربع الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، فيما تستهدف الدولة تحقيق وفر مالي يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا.
غير أن هذا الوفر يظل تقديرًا مشروطًا بكفاءة محطات الكهرباء التي سيحل الإنتاج النووي محلها، وسعر الغاز الذى سيجرى توفيره، وما إذا كانت الكميات المحررة ستستخدم لتجنب واردات فعلية أو لتغطية نمو الاستهلاك المحلي وتلبية احتياجات قطاعات أخرى.
الوحدة الأولى تدخل الخدمة 2029 واستكمال الوحدات الأربع بحلول 2030
ولا يبدأ الأثر الكامل للمشروع فورًا، إذ يستهدف الجدول الزمني المعلن دخول الوحدة الأولى الخدمة في 2029، مع استكمال تشغيل الوحدات الأربع بحلول 2030.
وتكشف بيانات سوق الغاز عن حجم الضغوط التي تواجهها مصر قبل دخول المحطة الخدمة؛ إذ بلغت واردات البلاد من الغاز نحو 3.76 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال يوليو 2026، مقابل إنتاج محلي قدره نحو 3.64 مليار قدم مكعبة يوميًا. و توزعت الواردات بين 2.62 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي المسال ونحو 1.14 مليار قدم عبر الأنابيب.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، تراجع متوسط الإنتاج المحلي من الغاز بنسبة 8.2% إلى نحو 3.78 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 4.12 مليار قدم قبل عام، في حين ارتفع متوسط الاستهلاك إلى نحو 6.46 مليار قدم يوميًا، مقارنة بنحو 5.79 مليار قدم، ما دفع متوسط الواردات إلى الارتفاع بنسبة 54.4%، مسجلًا نحو 2.74 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وتزداد الضغوط خلال فصل الصيف مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، إذ يقدر استهلاك الغاز اليومي فى ذروة الأحمال بما يتراوح بين 7.2 و7.4 مليار قدم مكعبة، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي.
وانعكست الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك على فاتورة الطاقة، إذ خصصت مصر نحو 10.7 مليار دولار لاستيراد الغاز خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة 26%، فيما ارتفعت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال من نحو 40 مليون دولار إلى قرابة 60 مليونًا.
مصر تخطط لاستيراد 42 شحنة غاز طبيعى مسال خلال الربع الأخير
وتخطط مصر لاستيراد نحو 42 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأخير من 2026، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليار دولار، بالتوازي مع زيادة واردات المازوت لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
من جانبه، قال ثروت راغب، خبير الطاقة والبترول، إن أهمية محطة الضبعة ترتبط باستحواذ قطاع توليد الكهرباء على نسبة كبيرة من استهلاك الغاز الطبيعي المحلي، ما يحد من الكميات المتاحة للقطاع الصناعي ويزيد الاعتماد على الاستيراد لتغطية العجز.
أضاف لـ«البورصة»، أن نحو 60% من الإنتاج المحلي للغاز يوجه مباشرة إلى محطات توليد الكهرباء، معتبرًا أن استمرار هذا النمط يضغط على الموارد المالية، خاصة مع تراجع الإنتاج مقارنة بمستويات الطلب المتنامية.
أوضح راغب، أن تشغيل الضبعة سيسمح بإحلال الطاقة النووية محل جزء من الكهرباء المولدة بالغاز، بما يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية، إلى جانب حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وأكد أن الأثر الاقتصادي للمشروع يتجاوز توفير تكلفة الوقود إلى إتاحة كميات إضافية من الغاز يمكن توجيهها إلى قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، وفي مقدمتها البتروكيماويات والأسمدة.
وتتوقف تقديرات الوفر من الضبعة على كمية الكهرباء التى ستنتجها المحطة وكفاءة محطات الغاز التي سيحل الإنتاج النووي محلها.
ومع اكتمال الوحدات الأربع، يتوقع أن يصل إنتاج المحطة إلى نحو 30 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، لكن هذه الكمية لا تقابل حجمًا ثابتًا من الغاز في جميع الحالات.
وتشير تقديرات إلى أن إحلال الإنتاج النووى محل محطات بخارية قديمة منخفضة الكفاءة قد يوفر ما يقارب 7 إلى 8 مليارات متر مكعب غاز سنويًا، بينما قد ينخفض الوفر إلى نحو 4.7–5.1 مليار متر مكعب إذا حل الإنتاج النووي محل محطات حديثة تعمل بنظام الدورة المركبة.
هلال: المحطة ستوفر إنتاجا سنويا يبلغ 30 مليار كيلووات كهرباء/ساعة
وقال محمد حلمي هلال، رئيس الاتحاد المصري لمنظمات وجمعيات الطاقة المتجددة، إن محطة الضبعة تمثل خطوة محورية لتعزيز أمن الطاقة، من خلال إحلال الكهرباء النووية محل جانب من الكهرباء المولدة بالوقود الأحفورى، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المحطة ستوفر مصدرًا مستقرًا للكهرباء على مدار اليوم، بإنتاج سنوي متوقع يبلغ نحو 30 مليار كيلووات/ساعة عند اكتمال الوحدات الأربع، مشيرًا إلى أن حجم الوفر الفعلي من الغاز سيتوقف على كمية الكهرباء المنتجة وكفاءة محطات الغاز التى سيحل إنتاج الضبعة محلها.
وأوضح هلال، أن تعظيم الاستفادة من المشروع يتطلب التوسع بالتوازي في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير شبكات الكهرباء، والاستثمار في تقنيات التخزين وإدارة الأحمال والشبكات الذكية، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة وتحقيق التوازن بين مصادر التوليد.
وتختلف القيمة المالية للغاز الذى يمكن توفيره بحسب السعر المرجعى المستخدم في الحسابات. فقد تعادل كميات 7 ـ 8 مليارات متر مكعب نحو مليار إلى 1.2 مليار دولار إذا احتسبت بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو السعر الذي تحصل به محطات الكهرباء على الغاز، بينما ترتفع القيمة التقديرية إلى 5.6–6.4 مليار دولار عند احتسابها بسعر 22 دولارًا خلال ذروة الأزمة.
أما تحقيق وفر بقيمة 4 مليارات دولار، فيفترض سعرًا مرجعيًا للغاز يتراوح بين 14 و16 دولارًا للمليون وحدة حرارية تقريبًا، بحسب الكمية التي ستوفرها المحطة.
ولا يعني ذلك أن فاتورة الاستيراد ستنخفض تلقائيًا بالقيمة نفسها، إذ يتوقف الأثر على طبيعة استخدام الغاز المتاح؛ فإذا استُخدم لتجنب شراء شحنات إضافية، انعكس الوفر مباشرة على فاتورة الاستيراد، أما إذا استوعب نمو الطلب المحلي، فسيظهر الأثر في الحد من زيادة الواردات أو تلبية احتياجات قطاعات أخرى.
عبدالعزيز: الغاز الطبيعى استحوذ على 75% من إجمالى توليد التيار العام الماضى
وقال طارق عبدالعزيز، خبير الطاقة النووية، إن دمج الطاقة النووية فى مزيج التوليد يعالج الاعتماد المرتفع لقطاع الكهرباء على الغاز الطبيعي، الذي استحوذ على نحو 75% من إجمالي توليد الكهرباء في مصر خلال عام 2025، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
أضاف أن المشروع سيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتراوح بين 14 و14.5 مليون طن سنويًا، بما يعزز التزامات مصر المناخية ويخفض البصمة الكربونية للصناعات الوطنية الموجهة للتصدير.
أشار عبدالعزيز، إلى إمكانية توجيه جزء من كميات الغاز المحررة للتصدير إذا سمحت مستويات الإنتاج المحلي والطلب الداخلي والأسعار العالمية بذلك، مؤكدًا أن تنويع مصادر الكهرباء يقلل تعرض الاقتصاد لتقلبات أسواق الغاز العالمية ويعزز أمن الطاقة.
ولا تتوقف الأهمية المالية لإحلال الكهرباء النووية محل التوليد بالغاز عند تكلفة الاستيراد، بل تمتد إلى الفارق بين السعر الذي تحصل به محطات الكهرباء على الوقود وتكلفته الفعلية على الدولة.
وقال مصدر حكومي، إن وزارة الكهرباء تحصل على الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وتسدد شهريًا ما بين 8 ـ 12 مليار جنيه من قيمة الوقود، بينما تتراكم المبالغ المتبقية مديونية لصالح وزارة البترول.
وبلغت قيمة شحنات الغاز والمازوت الموردة إلى محطات الكهرباء أكثر من 155 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بزيادة 24%، ما يعني أن خفض استهلاك المحطات للغاز المستورد أو مرتفع التكلفة قد يخفف الأعباء المالية على منظومة الطاقة حتى إذا لم يظهر الأثر كاملًا في صورة انخفاض مباشر بفاتورة الكهرباء.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الضبعة نحو 30 مليار دولار، يغطي قرض روسي طويل الأجل قرابة 85% منها، بما يعادل نحو 25.5 مليار دولار، لمدة 22 عامًا وبفائدة تقارب 3%، وفق البيانات المنشورة عن المشروع.
ومن المقرر بدء سداد أقساط القرض في 2029، بالتزامن مع المرحلة الأولى من دخول المحطة الخدمة، فيما بدأت الأعمال الإنشائية للمفاعل الأول في يوليو 2022، وتستهدف الخطة استكمال الوحدات الأربع على مراحل خلال الفترة من 2028 إلى 2030.
ووفق الجدول الزمنى المعلن، يستهدف ربط الوحدة الأولى بالشبكة بنهاية 2028 ودخولها الخدمة في 2029، مع استكمال الوحدات الأربع بحلول 2030.
ولا يعني دخول الضبعة الخدمة اختفاء فجوة الغاز، إذ يظل حجمها مرتبطًا بمسار الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك وتطور الطلب على الكهرباء والصناعة.
ومن ثم، ستتوقف قدرة المحطة على تخفيف الضغوط على سوق الغاز أيضًا على التوسع في مصادر توليد أخرى ورفع كفاءة الاستهلاك وتطوير الشبكات.
وتتضمن الخطط الحالية إضافة نحو 2200 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين بقدرة 1300 ميجاوات/ساعة، في ظل توقعات بارتفاع أحمال الصيف.
وتعكس هذه التطورات، أن العائد من الضبعة لن يتحدد بمجرد إضافة 4800 ميجاوات إلى الشبكة، بل بمدى نجاح منظومة الكهرباء في استخدام الإنتاج النووى لإزاحة التوليد بالغاز، وتوجيه الكميات المحررة إلى الاستخدامات الأكثر قيمة، مع إدارة نمو الطلب وتكاليف الاستيراد، حسبما قال متخصصون لـ “البورصة”.
