بحث الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية السريلانكية فرص إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر، والتوسع في الاستثمارات القائمة، في إطار جهود تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشارك وفد الهيئة، برئاسة وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي، في القمة الاقتصادية والاستثمارية بسريلانكا، التي عُقدت بالعاصمة كولومبو، بالتنسيق مع السفارة المصرية لدى سريلانكا.
وعقد الوفد لقاءات مع ممثلي مجلس الاستثمار السريلانكي، وراج أوبيسيكيرا، رئيس مجلس الشاي السريلانكي، وكريشان باليندرا، رئيس غرفة تجارة سيلان ورئيس غرفة صناعة الشاي السريلانكية، إلى جانب أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «براندكس لانكا ليمتد»، وممثلي مجموعة «إل أو إل سي» وشركات «سيلون فيشينج إندستريز» للصناعات السمكية، و«إميرالد إندستريز» للملابس، و«زام جيمز» للأحجار الكريمة والمجوهرات.
واستهدفت اللقاءات استكشاف فرص التعاون الاستثماري بين البلدين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة في السوق المصرية، إلى جانب تحديد فرص التوسع أمام الشركات السريلانكية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وعلى هامش القمة، نظمت الهيئة مائدة مستديرة بمشاركة ممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والغرف التجارية السريلانكية، افتتحها السفير أحمد هلال، سفير مصر لدى سريلانكا، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال.
وقال أنور إن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر توفر فرصاً متنوعة أمام الشركات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين السريلانكيين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو زيادة استثماراتهم القائمة في مصر.
واستعرض وفد الهيئة الأطر المنظمة للاستثمار في مصر، والأنظمة الاستثمارية المختلفة، والحوافز والتيسيرات المتاحة للمستثمرين، مع بحث فرص التعاون في عدد من القطاعات، أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج والطباعة والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية وإنتاج الشاي والمشروبات.
وشملت القطاعات المطروحة أيضاً الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، والسياحة والضيافة، والنقل والشحن والخدمات اللوجستية، والثروة السمكية، فضلاً عن الخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي، بما يتضمن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتطرقت المناقشات إلى آليات استفادة الشركات السريلانكية من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وفقاً لقواعد المنشأ المنظمة لكل اتفاقية، بما يدعم فرص توطين الإنتاج داخل السوق المصرية وتعزيز القدرات التصديرية للشركات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتأتي التحركات في إطار مساعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، واستقطاب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز استفادة الشركات الدولية من المزايا التنافسية التي يوفرها الاستثمار في مصر.
