أعلن بنك كندا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، وذلك في أول زيادة منذ عام 2023، مبرراً قراره باستمرار معدلات التضخم عند مستويات أعلى من المتوقع.
وأوضح البنك – في تقريره للسياسة النقدية لشهر أكتوبر – أن التضخم سيبقى فوق مستوى 3% خلال ما تبقى من عام 2026 ومعظم عام 2027، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول منتصف عام 2028.
وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الواردات لا يزال يضغط على الأسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يزيد من مخاطر استمرار التضخم لفترة أطول. وفي الوقت نفسه، أظهرت التوقعات أن الاقتصاد الكندي يتمتع بقدر من المرونة، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 1% خلال عام 2026، مع تسارع النمو إلى 2% في عامي 2027 و2028.
وأكد محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن رفع الفائدة أصبح ضرورياً للحد من مخاطر انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد وتحولها إلى تضخم واسع النطاق.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أن التوقعات الاقتصادية ما زالت عرضة للتغيير بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والسياسات التجارية الأمريكية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، مع احتمال تحسن العوائد على حسابات التوفير والاستثمارات منخفضة المخاطر.
