تواجه فنزويلا صعوبة في استعادة مكانتها النفطية رغم خطط حكومتها وشركات الطاقة لزيادة الإنتاج، مع نقص حاد في العمالة الفنية والمهندسين، وتدني الرواتب المحلية مقارنة بالأجور المتاحة للعاملين في الخارج.
وتراجع إنتاج البلاد من أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا مطلع القرن الحالي إلى أقل من 500 ألف برميل يوميًا في 2020، قبل أن يتعافى إلى نحو مليون برميل يوميًا حاليًا.
وقال “أليخاندرو تيران”، رئيس رابطة رواد الأعمال النفطيين في أمريكا اللاتينية بولاية تكساس، إن الوصول إلى إنتاج 3 ملايين برميل يوميًا يتطلب استعادة بعض العمال الذين غادروا البلاد وتدريب كوادر جديدة، خصوصًا في المستويات الفنية المتوسطة والدنيا، وفقًا لما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وغادر نحو 8 ملايين فنزويلي البلاد خلال فترتي رئاسة “نيكولاس مادورو” و”هوغو تشافيز”، بينهم عاملون في قطاع النفط استقر كثير منهم في كولومبيا وكندا والولايات المتحدة، وأسهموا في دعم صناعات الطاقة بهذه الدول.
وتتضح فجوة الأجور في القطاع، إذ يبلغ الراتب الأساسي لمهندسي شركة النفط الحكومية “بي دي في إس إيه” نحو 200 دولار شهريًا، مقابل 2000 إلى 3000 دولار في الشركات الخاصة العاملة داخل فنزويلا، ونحو 5000 دولار شهريًا لمتخصصي النفط والغاز الفنزويليين في الولايات المتحدة.
ماذا يعني ذلك؟ قد يحد نقص الكفاءات من قدرة فنزويلا على تحويل احتياطياتها النفطية الضخمة والاستثمارات الجديدة إلى زيادة مستدامة في الإنتاج، ولن تقتصر المعالجة على جذب المهندسين المهاجرين، بل ستتطلب تحسين الأجور وتوسيع التدريب الفني، خصوصًا في الوظائف التشغيلية اللازمة لصيانة الآبار والأنابيب وتشغيل المنشآت.
